الأهلي يتخذ خطوة قانونية جديدة في أزمة ريبيرو مع النادي

الأهلي واتخاذ خطوة قانونية جديدة في أزمة ريبيرو

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن تحرك رسمي جديد في أزمة النادي مع المدرب البرتغالي السابق خوسيه ريبيرو، حيث قرر الفريق التقدم بطعن رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس» للطعن في الحكم الصادر لصالح المدرب، سعياً لإعادة النظر في القيمة المالية المستحقة وفق شروط العقد.

الأهلي يرفع طعناً رسمياً أمام المحكمة الرياضية الدولية

تأتي خطوة الأهلي بناءً على توصية مصدر داخل النادي بتقديم طعن أمام «كاس» اعتراضًا على مقدار المبلغ الذي صدر لصالح ريبيرو، في محاولة لتقليل المستحقات المالية التي يتوجب على النادي سداده دون انتقاد حق المدرب في استلام مستحقاته القانونية. ويؤكد الأهلي حرصه على إقرار الحقوق المالية للمدرب ضمن نطاق الشرط الجزائي المضمون في عقده.

الشرط الجزائي في عقد ريبيرو وأثره على النزاع المالي

ينص عقد ريبيرو مع الأهلي على بند يحدد الشرط الجزائي بمبلغ يعادل راتب ثلاثة أشهر فقط عقب انتهاء العقد، وهو مبلغ يقل عن القيمة التي أقرتها غرفة أوضاع اللاعبين في حكمها الأخير، ما يجعل إدارة الأهلي متمسكة بتطبيق هذا الشرط للحد من التزاماتها المالية، سعياً للحفاظ على الموارد المالية للنادي وعدم تحمل نفقات زائدة.

توازن بين احترام القانون وحماية الموارد المالية للنادي

يؤكد مصدر مسؤول في الأهلي أن الإدارة تحترم كل القرارات القانونية النهائية، ولن تتأخر في سداد أي مستحقات يتم إقرارها رسمياً، لكنها تعمل في الوقت نفسه على الاستفادة من كل الوسائل القانونية المتاحة للحفاظ على مالية النادي ضمن إطار بنود العقد المبرم مع ريبيرو، من دون المساس بحقوق الطرف الآخر.

• تقديم طعن رسمي إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس».
• اعتراض على المبلغ المحدد في الحكم الأخير لصالح ريبيرو.
• اتباع نصوص العقد والشرط الجزائي لتعويض المدرب.
• احترام القرارات القانونية النهائية والالتزام بسداد المستحقات.
• السعي لحماية الموارد المالية للنادي بوسائل قانونية.

تنتظر إدارة الأهلي قرار المحكمة الرياضية الدولية الذي قد يعيد تحديد المبلغ المستحق للمدرب السابق في أقرب وقت، وسط حرص واضح على حل النزاع القانوني بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.