الإمارات تؤكد استقرار الأسواق ووفرة السلع في الأسواق المحلية

وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية أكدت متانة الأسواق المحلية واستقرارها في مواجهة التطورات الجيوسياسية، مشددة على توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمتنوعة التي تكفي لفترات مطمئنة، مع توفر كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بكميات كبيرة في الأسواق ومنافذ البيع.

توافر المخزون الاستراتيجي وأثره على استقرار الأسواق

تتابع الوزارة كميات المخزون لدى الموردين ومنافذ البيع عبر نظام إلكتروني متطور يجمع البيانات ويجري تحليلات دورية لضمان توفر السلع الأساسية، ما يحمي من أي نقص محتمل ويقوي استقرار الأسعار، ويراعي سد احتياجات المستهلكين بانتظام دون انقطاع أو تغيير غير معتاد في التوريد.

المنظومة الاقتصادية المرنة: قدرة الإمارات على مواجهة التحديات

أكد وزير الاقتصاد والسياحة عبد الله بن طوق المري أن دولة الإمارات بنت منظومة اقتصادية مرنة بجهود قيادتها الحكيمة، ما أتاح لها التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية بكفاءة عالية، إذ تستمر الدولة في تعزيز جاهزيتها للمتغيرات المختلفة مع وضع الأمن الغذائي وتوفير السلع في أولوياتها القصوى، لافتاً إلى أن تدفق البضائع واستيراد السلع يسيران بشكل طبيعي دون أية اضطرابات.

شبكة الشراكات والبنية التحتية لدعم الأمن الغذائي

تتمتع الإمارات بشبكة واسعة من الشركاء التجاريين وبنية تحتية متقدمة ومسارات لوجستية بحرية وجوية وبرية متكاملة، مما يجعلها مركزاً إقليمياً رئيسياً لتوزيع وتخزين السلع، وهو ما يسهم في تنويع مصادر الاستيراد وتقليل المخاطر، ويحافظ على استمرارية السوق المحلي بكفاءة عالية، ويعزز القدرة على توفير جميع احتياجات المستهلكين بسرعة.

• مراقبة يومية لمخزون السلع عبر نظام إلكتروني متطور.
• تواصل مباشر مع الموردين لضمان الكفاية الدائمة.
• تنفيذ جولات تفتيشية دورية لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكارات.
• دعوة الجمهور لشراء السلع حسب الحاجة لتجنب التخزين المفرط.
• تفعيل قنوات تواصل رسمية لتلقي شكاوى المستهلكين واستفساراتهم.

تأكيد الوزارة على أهمية الوعي في الاستهلاك وعدم الانسياق وراء الشائعات يعكس حرص القيادة على أمن المجتمع الاقتصادي والمعيشي، مع ضمان توافر السلع الأساسية بجودة وكميات تغطي الطلب بكل ثقة.