السعودية تلغي نظام الكفالة لـ12.6 مليون عامل بداية من 2026

نظام الكفالة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إلغاء نظام الكفالة الذي يؤثر على حياة 12.6 مليون عامل أجنبي، ليبدأ العمل بنظام تأشيرة عمل جديدة تسمح بحرية اختيار جهة العمل والتنقل بين الشركات، ابتداءً من فبراير 2026. هذه الخطوة تشكل تحولًا جوهريًا في بيئة العمل بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تعزيز حرية العمل وتطوير الاقتصاد.

إلغاء نظام الكفالة وتجديد بيئة العمل

يُعد إلغاء نظام الكفالة انقلاباً في القوانين العمالية بالمملكة، حيث يتيح نظام التأشيرة الجديدة للعامل حرية التنقل والاختيار دون قيود، مما يمكنه من استغلال مهاراته بشكل أفضل. ويبرز هذا التغيير كجزء من إعادة صياغة العقد الاجتماعي والاقتصادي بين الدولة والعمال، مع التأكيد على دعم مناخ العمل الحر وتنمية المشاريع الفردية.

شروط جديدة ومتطلبات التأشيرة الحديثة

لتأهيل المتقدمين لنظام التأشيرة الجديد، وضعت السلطات شروطاً صارمة تشمل بلوغ سن 21 عاماً كحد أدنى، إثبات القدرة المالية لتغطية نفقات المعيشة، تقديم شهادة طبية تثبت اللياقة الصحية، والحصول على شهادة سلوك جنائي نظيفة. وتهدف هذه الشروط إلى ضمان استقدام الكفاءات التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

مزايا النظام الجديد وأثرها على الاقتصاد الوطني

في نظام التأشيرة الجديد، يمكن لحاملها ممارسة الأنشطة المهنية بشكل مستقل، تأسيس الشركات أو الدخول في شراكات استثمارية، استقدام أفراد أسرته، فضلاً عن حرية الدخول والخروج من المملكة. وتُجرى كافة معاملات التقديم عبر بوابة “أبشر” ومنصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلكترونياً، لتسهيل الإجراءات وتقليل الروتين الحكومي.

• تحسين قدرة سوق العمل على جذب الكفاءات المهنية.
• تعزيز تنافسية المملكة على مستوى الاستثمار العالمي.
• رفع جودة بيئة العمل بما يدعم رؤية السعودية 2030.
• تمكين العمال من تأسيس مشاريع خاصة ومتابعة أعمالهم بحرية.

لن يقف هذا القرار عند حد الإصلاح الإداري بل سيمثل نقطة تحول كبيرة تسهم في تحويل السوق السعودي إلى وجهة عالمية جاذبة للاستثمار والعمالة الماهرة، ما يعزز من تنافسية المملكة ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.