أسعار البنزين والسولار تسجل تغيرات اليوم الثلاثاء 3 مارس

أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 شهدت الأسواق المصرية تثبيتًا كاملاً في أسعار البنزين والسولار، رغم التقلبات الكبيرة التي تشهدها الأسواق العالمية بفعل التوترات الإقليمية بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، والتي أثرت بشكل مباشر على حركة الملاحة في مضيق هرمز وزادت من حالة عدم اليقين في أسواق النفط. يأتي ذلك تنفيذًا لقرار وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية الصادر في 17 أكتوبر 2025، والذي نص على تثبيت أسعار الوقود لمدة عام كامل للحفاظ على استقرار اقتصاد السوق المحلية.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

بناءً على آخر التحديثات الرسمية الصادرة من وزارة البترول، جاءت أسعار البنزين والسولار كالتالي:

  • بنزين 95 بسعر 21 جنيهًا للتر.
  • بنزين 92 بسعر 19.25 جنيهًا للتر.
  • بنزين 80 بسعر 17.75 جنيهًا للتر.
  • السولار بسعر 17.5 جنيهًا للتر.
  • الغاز الطبيعي للسيارات بسعر 10 جنيهات للتر.

هذا الاستقرار في الأسعار يهدف لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير بيئة مستقرة للعديد من القطاعات الاقتصادية التي تعتمد بشكل مباشر على الوقود.

أسعار أنبوبة البوتاجاز والغاز الطبيعي المنزلي

أعلنت وزارة البترول عن استقرار أسعار أسطوانات البوتاجاز حيث تصل تكلفة الأسطوانة المنزلية إلى 225 جنيهًا، بينما الأسطوانة التجارية تبلغ 450 جنيهًا، مما يعكس حرص الحكومة على تأمين احتياجات الأسر والأنشطة التجارية.
أما أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، فقد استمرت على نظام الشرائح المعمول به للحفاظ على العدالة في الاستهلاك:

الشريحة السعر للمتر المكعب
حتى 30 مترًا مكعبًا 4 جنيهات.
من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا 5 جنيهات.
أكثر من 60 مترًا مكعبًا 7 جنيهات.

هذه السياسة السعرية تسهم في تحقيق توازن بين تشجيع ترشيد الاستهلاك وتوفير الغاز بأسعار مناسبة لجميع المستهلكين.

أسعار الغاز للاستخدامات الصناعية وأسباب تثبيت أسعار الوقود

بالنسبة للقطاع الصناعي، أصبحت أسعار الغاز كما يلي: غاز قمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وغاز الصب الصناعي 16 ألف جنيه للطن، الأمر الذي يعكس رغبة الدولة في دعم استمرارية العملية الإنتاجية وضمان انسيابية العمل في المصانع، دون التأثر مباشرة بالتحولات العالمية.
تثبيت أسعار البنزين والسولار لعام كامل جاء بعد دراسة معمقة لعوامل السوق العالمية، بهدف حماية السوق المحلي من الارتفاعات المفاجئة التي قد تضر بميزانيات الأسر والقطاعات الاقتصادية الحساسة، كما يُعد القرار خطوة استراتيجية فاعلة تخفف من آثار الأزمات الجيوسياسية على المواطن العادي.

الاستقرار الحالي في أسعار البنزين والسولار يعبر عن رؤية حكومية متزنة تحمي الاقتصاد الوطني من ضغوطات السوق الدولية، مع مراعاة حاجات المستهلكين وضرورة توفير الطاقة بأسعار مناسبة لتحفيز النمو الاقتصادي.