إجراءات كاملة تتخذ لحماية أراضينا والدفاع عن أمننا

مجلس الوزراء السعودي

ناقش مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تطورات الأحداث الأخيرة في المنطقة وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن المملكة ستتبنى كافة الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وضمان أمن مواطنيها والمقيمين بداخلها. وشدد المجلس على تضامن المملكة الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت لهجمات عدوانية من إيران، مشيرًا إلى استعداده لتقديم كافة الإمكانيات لدعم تلك الدول في مواجهة محاولات الإخلال بأمن واستقرار المنطقة.

دعم السعودية المستمر للدول الشقيقة

تابع مجلس الوزراء السعودي عبر الاتصال المرئي مجريات الاتصالات والمشاورات الأخيرة بخصوص التطورات الإقليمية، مجددًا تقديره لما أعلنه قادة الدول الشقيقة والصديقة من إدانة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت السعودية ودول الخليج والأردن. كما أكد المجلس اهتمامه الكبير برعاية العالقين من مواطني دول مجلس التعاون في مطارات المملكة، وتوفير أرقى الخدمات لضمان راحتهم حتى يتمكنوا من العودة بظروف ملائمة إلى بلدانهم.

المساهمات السعودية في الاستقرار الإقليمي والدولي

أبدى مجلس الوزراء حرصه على تعزيز الجهود المشتركة مع المنظمات الدولية والإقليمية، متابعًا نتائج مشاركة المملكة في الاجتماعات التي تناولت دعم قضايا الشعوب وخصوصًا القضية الفلسطينية. وأشاد المجلس بالدعم الاقتصادي الذي قدمته الحكومة السعودية لموازنة الجمهورية اليمنية، معتبرًا ذلك تعبيرًا عن الروابط الأخوية التاريخية ورغبة السعودية في إرساء دعائم الاستقرار والتنمية في اليمن.

• تأكيد التضامن الكامل مع الدول المتضررة من العدوان الإيراني.
• رعاية المواطنين العالقين في المطارات بتسهيلات كاملة.
• تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي لدعم القضية الفلسطينية.
• تقديم دعم مالي جديد لموازنة اليمن لتحفيز الاستقرار والتنمية.

التحولات الاقتصادية وأوجه التطوير في المملكة

شهد المجلس إشادة بالإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تحققها المملكة عبر الخطة الطموحة لتوسيع إنتاج الغاز، لاسيما بدء الإنتاج في المرحلة الأولى من حقل الجافورة، إضافة إلى انطلاق الأعمال التشغيلية في معمل غاز تناقيب. وأكد الوزراء استمرار العمل على تطوير مشاريع الغاز المختلفة التي تسهم مباشرة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام تعزز موقع السعودية عالمياً.

وافق مجلس الوزراء أيضاً على السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، بجانب اعتماد السياسة الوطنية لحماية الطفل داخل المؤسسات التعليمية، إيمانًا منه بأهمية رعاية صحة الطفل وسلامته كأساس لتنمية المستقبل.