علي جمعة يوضح حكم تحريك صور المتوفى بالذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور المتوفى بالذكاء الاصطناعي يثير إشكالية دينية وفكرية ملحة في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسع استخدامها في مختلف مجالات الحياة، مما يستدعي استجلاء الرأي الشرعي حول هذا الموضوع.

رأي الشيخ علي جمعة في تحريك صور المتوفى بالذكاء الاصطناعي

أفاد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن حكم تحريك صور المتوفى باستخدام الذكاء الاصطناعي يقتضي النظر إلى الهدف من ذلك، إذ أوضح أن تحريك الصورة بهدف الكذب أو إظهار وقائع مزيفة يعد انتهاكًا شرعيًا حتما، لما فيه من تزوير وخداع وأكل أموال بالباطل. لكنه أوضح أن الاستخدام إذا كان ذا منفعة واضحة وأعظم من الضرر، ولا يتضمن الكذب، فقد يكون جائزًا شرعًا، لا سيما إذا كان يُستخدم في توثيق الذكريات أو غيرها من الأغراض المشروعة.

موقف دار الإفتاء المصرية من استخدام الذكاء الاصطناعي في تحريك الصور

أكد الشيخ عبد الرحمن أنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون مقترنًا بالتحقق والتدقيق، مشيرًا إلى أنه لا يغني عن الاجتهاد البشري ومراجعة الحقائق، ولا سيما عند التعامل مع الأحاديث النبوية أو النصوص الدينية. وحذر من الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة التي قد تنتج عن استغلال الذكاء الاصطناعي دون مراجعة، مشددًا على وجوب الأمانة العلمية، كما نص عليها الشرع، ومنع تضليل الناس بمعلومات ملفقة.

الاستخدامات المشروعة والفوائد المحتملة من تحريك صور المتوفى

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخدم أغراضًا إيجابية دون تجاوز الحدود الشرعية، إذ يمكن توظيفه في إعادة إحياء الذكريات بصورة تمكّن العائلة من استذكار الأحبة الراحلين بطريقة إنسانية دون تدليس أو تحريف الوقائع. كما أن التقنيات قد تساهم في حفظ التراث الثقافي والمعرفي، مع ضرورة الالتزام بالقيم الدينية والمجتمعية التي تحكم التعامل مع صور المتوفين.

• تجنب استخدام الذكاء الاصطناعي في التزوير أو الكذب.
• الالزام بالتحقق من صحة المعلومات المتعلّقة بالمتوفى.
• الاستفادة من التقنية في حفظ الذاكرة دون التضليل.
• الاحترام التام للخصوصية والمعتقدات الدينية للعائلة.
• الامتناع عن الإضرار بالسمعة أو النيل من كرامة الراحلين.

تشير الآراء الشرعية والعلمية إلى ضرورة التوازن بين التقنيات الحديثة والقيم الدينية؛ فلا يجوز استغلال الذكاء الاصطناعي في تحريك صور المتوفى بما يسيء للحقائق، وفي الوقت ذاته لا مانع من استخدامه في أمور تُشكّل منفعة مشروعة وتخدم الإنسانية بأسلوب يراعى الضوابط الشرعية والأخلاقية.