كيف تفتحين حسابًا بنكيًا مجانيًا في احتفالية المرأة؟

الشمول المالي

تنطلق غدًا الأحد حملة الشمول المالي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ضمن مبادرات البنك المركزي التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً في مصر، وتتاح خلال هذه الفترة إمكانية فتح حساب بنكي مجانًا لأول مرة. تمثل هذه الخطوة فرصة متميزة لزيادة نسبة المشاركين في النظام المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات البنكية.

كيفية فتح حساب بنكي لأول مرة خلال احتفالية المرأة

تشجع البنوك العاملة في السوق المصرية الجمهور على زيارة فروعها لفتح حسابات مصرفية جديدة دون رسوم أو حد أدنى إيداع. يتطلب فتح الحساب اتباع إجراءات بسيطة تبدأ بالذهاب إلى أقرب فرع للبنك الذي يختاره العميل، ثم التوجه إلى إدارة خدمة العملاء المختصة التي تدعم العملاء في اختيار نوع الحساب المناسب كحساب عادي أو للشباب أو مخصص للمعاشات والمهن الحرة. خلال هذه المبادرة يتم إعفاء العملاء من الحد الأدنى لفتح الحساب، بالإضافة إلى توفير خدمات إنترنت وموبايل بنكي لسهولة إدارة الحسابات إلكترونيًا.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب بنكي لأول مرة

حرصًا على تيسير العملية، حددت البنوك الحكومية والخاصة مجموعة الوثائق الضرورية لضمان انسيابية فتح الحساب، وهي:

• صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول مع ذكر الوظيفة على البطاقة.
• في حال عدم وجود وظيفة مكتوبة على البطاقة، يجب تقديم دليل رسمي يثبت الدخل وفقًا لمعايير البنك المركزي.
• استمارة طلب فتح الحساب المعتمدة من البنك.
• إثبات عنوان السكن مثل فاتورة خدمات حديثة.
• إرفاق صور شخصية حديثة عند الحاجة.

مستوى الشمول المالي في مصر وأهميته

أكدت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية عام 2025، حيث وصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة إلى 54.7 مليون من أصل 70.5 مليون مواطن بالغين 15 سنة فأكثر، مع نمو ملحوظ وصل إلى 219% مقارنة بعام 2016. يعكس هذا الرقم تطورًا ملحوظًا في جذب المواطنين إلى النظام المالي الرسمي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتيسير وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع.

يعتبر فتح حساب بنكي لأول مرة خلال مبادرة الشمول المالي فرصة حقيقية للتمكين الاقتصادي ودمج فئات أكبر في منظومة الخدمات المالية، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويشجع على التعامل الإلكتروني. هذه الخطوة تأتي متزامنة مع جهود أوسع لدعم المرأة ودورها في الاقتصاد المصري.