«قسمها على راحتك».. تعرف على موعد انتهاء منحة التموين 2026

منحة التموين 2026 تظل من المبادرات الحيوية التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة في ظل التحديات الاقتصادية القائمة، إذ تُصرف المنحة بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية، ضمن حزمة الدعم الاجتماعي التي تغطي ما يقارب 10 ملايين بطاقة تشمل نحو 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

فهم منحة التموين ومميزاتها الأساسية

منحة التموين تُضاف إلى المقررات التموينية الشهرية المعتادة، وتُمنح للأسر الأولى بالرعاية دون استثناء، بآلية صرف سلسة تضمن استلام الدعم بسرعة وكفاءة، كما تؤكد الوزارة عدم وجود أي معوقات في عملية الصرف، حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين المستحقين.

السلع التموينية المتاحة ضمن المنحة وكيفية اختيارها

تشمل منحة التموين باقة من السلع الأساسية التي يُمكن للمواطن التقسيط بها حسب حاجته الشهرية، بحدود كمية محددة كالتالي:

• 4 كيلو سكر.
• 3 زجاجات زيت.
• 6 أكياس مكرونة.
• 3 كيلو أرز.

ويمكن للمستفيد اختيار سلع أخرى ضمن القائمة المعتمدة لتعزيز قيمة المنحة حسب ما يلبي احتياجات الأسرة، ما يعكس حرص الوزارة على تلبية تنوع الطلبات في السوق المحلية.

طرق صرف منحة التموين والمرونة في الاستفادة منها

تتيح الوزارة إمكانية تقسيم صرف منحة التموين إلى أربع مرات خلال شهر واحد، الأمر الذي يمنح الأسر مرونة في شراء السلع تدريجيًا دون ضغوط مالية، بالإضافة إلى تمديد ساعات عمل منافذ الصرف من التاسعة صباحًا وحتى منتصف الليل خلال شهري مارس وأبريل 2026؛ لتجنب الازدحام وتسهيل وصول الدعم لجميع المستحقين.

توافر السلع مستمر في جميع مجمعات الاستهلاك وبقالين التموين وكذلك منافذ مشروع «جمعيتي»، مع وجود مخزون استراتيجي يعزز من جاهزية السوق، فضلاً عن متابعة يومية دقيقة بوجود آليات تلقي شكاوى تضمن حقوق المستفيدين ومعالجة المشاكل بسرعة ودقة.

• تقسيم صرف المنحة يُسهل تخطيط الأسرة للشراء.
• الحرص على متابعة توافر السلع وتحديثاتها في المنافذ.
• الالتزام بأسعار السلع المعلنة للحفاظ على استدامة الدعم.
• الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مخالفة لتعزيز شفافية الصرف.

مع اقتراب نهاية أبريل كآخر موعد لصرف منحة التموين، يتوجب على المواطنين الإسراع في استكمال الاستفادة من الدعم لضمان استلام كامل المستحقات، بينما تعمل الوزارة جاهدة لاستمرار توفير الدعم وتأمين احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز من شبكة الحماية الاجتماعية ويخفف الأعباء المعيشية في ظروف لم تخف فيها التحديات الاقتصادية.