وزارة البترول تعلن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار

وزارة البترول تعلن زيادة أسعار البنزين والسولار، حيث كشفت الوزارة عن تعديل في تعريفة مجموعة من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، ابتداءً من الثالث صباحًا يوم الثلاثاء 10 مارس، في ظل الأوضاع غير المسبوقة التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية وتأثيرها المباشر على السوق المحلية.

تفاصيل زيادة أسعار البنزين والسولار

في بيان رسمي لمحافظة أسعار الطاقة، أفادت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن الزيادة شملت بنزين 95 الذي ارتفع من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 الذي تغير من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا، بينما سجل بنزين 80 ارتفاعًا من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا للتر. من جهته، شهد السولار ارتفاعًا من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيهًا للتر.

أسباب تعديل أسعار المنتجات البترولية

أوضحت الوزارة أن القرار يرجع إلى الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتأثيرات المباشرة على الأسواق العالمية للطاقة؛ مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف الاستيراد والإنتاج المحلي، بالإضافة إلى الاضطرابات المستمرة في سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف المرتبطة بالشحن البحري والتأمين، وهي عوامل لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.

خطط الحكومة في مواجهة تحديات الطاقة الحالية

أكدت الوزارة استمرار الدولة في تعزيز إنتاج البترول والغاز محليًا، من خلال تحفيز شركات الاستثمار للتوسع في عمليات الاستكشاف والتنمية، مع التركيز على خفض فاتورة الاستيراد، ولفتت إلى أن الحكومة تراقب تطورات السوق بشكل مستمر لضمان استقرار الإمدادات وتأمين الطلبات، مع إدارة متوازنة للتحديات الدولية الراهنة.

  • بنزين 95 بسعر 24 جنيهًا للتر.
  • بنزين 92 بسعر 22.25 جنيهًا للتر.
  • بنزين 80 بسعر 20.75 جنيهًا للتر.
  • السولار بسعر 20.5 جنيهًا للتر.
  • أسطوانة بوتاجاز 12.5 كجم بـ 275 جنيهًا.
  • أسطوانة بوتاجاز 25 كجم بـ 550 جنيهًا.
  • غاز تموين السيارات بسعر 13 جنيهًا للمتر المكعب.
المنتج السعر القديم (جنيه) السعر الجديد (جنيه)
بنزين 95 21 24
بنزين 92 19.25 22.25
بنزين 80 17.75 20.75
السولار 17.5 20.5
أسطوانة بوتاجاز 12.5 كجم 225 275
أسطوانة بوتاجاز 25 كجم 450 550
غاز تموين السيارات 10 13

ترتبط زيادة أسعار البنزين والسولار في إطار التطورات الجيوسياسية، مما يستوجب إدارة متوازنة لضمان استقرار السوق المحلي، مع تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية لمواجهة تقلبات الطلب والعرض في المستقبل القريب.