معدل التضخم يرتفع في فبراير وتأثير حرب إيران على الأسعار

معدل التضخم في مصر شهد قفزات ملحوظة خلال فبراير الماضي، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بسبب الحرب على إيران، ما أثر على الأسعار وأدى إلى ضغوط متزايدة على الاقتصاد الوطني مع توقع استمرار هذا الاتجاه في المستقبل القريب.

معدل التضخم يتصاعد بفعل الضغوط الجيوسياسية

أفادت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية وصل إلى 13.4% خلال شهر فبراير، مقارنة بنسبة 11.9% في يناير، بينما ارتفع التضخم الشهري إلى 2.8% مقابل 1.2% سابقًا، ما يشير إلى ارتفاع مطرد في تكاليف المعيشة. تأتي هذه القفزة في وقت شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنحو 10% مقابل الدولار مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ما أثر سلبًا على تكلفة الواردات.

تأثير حرب إيران على أسعار الوقود والغاز

أدت الحرب الإقليمية إلى زيادة أسعار النفط بشكل حاد، حيث وصل سعر خام برنت إلى ما يقارب 120 دولارًا للبرميل، مما دفع الحكومة إلى رفع أسعار الوقود والغاز بنسبة تتراوح بين 14% و30% في ثالث زيادة خلال عام، وأثر ذلك على كلفة النقل والإنتاج، وبالتالي على ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية. وتعتمد مصر بشكل كبير على استيراد الغاز الطبيعي المسال، ما يزيد من تأثير أي اضطراب في الأسواق العالمية على الأسعار المحلية.

تحديات تواجه موارد النقد الأجنبي في ظل الاضطرابات

تعاني موارد النقد الأجنبي من ضغوط متزايدة جراء التوترات الإقليمية، حيث أظهرت مؤشرات تباطؤ في قطاع السياحة نتيجة تدني الحجوزات من بعض الأسواق الخارجية، فضلاً عن تغيير بعض شركات الشحن لمسارات عبورها تجنبًا لقناة السويس، ما قد يعيق تعافي إيرادات الممر الملاحي الحيوي، وهو أحد المصادر الأساسية للنقد الأجنبي لمصر. رغم ذلك، أشار صندوق النقد الدولي في فبراير إلى تحسن مؤشرات الاستقرار الكلي بفضل السياسات الاقتصادية المرنة التي ساعدت في تقليل حدة التضخم في الفترات السابقة.

• ارتفاع أسعار النفط عالمياً بفعل الحرب على إيران.
• انخفاض قيمة الجنيه وتأثيره على تكلفة الواردات.
• زيادة أسعار البنزين والغاز بنسبة 14% إلى 30%.
• تباطؤ السياحة وتأثيره على موارد النقد الأجنبي.
• تغيير مسارات الشحن مع تفادي قناة السويس.

إجمالي التأثيرات السلبية لتصاعد معدل التضخم في مصر خلال فبراير تعكس التحديات التي تواجهها البلاد في ظل تقلبات جيوسياسية ملحوظة تتداخل مع عوامل محلية وأخرى دولية، ما يجعل من الضروري مواصلة اعتماد استراتيجيات تدعم الاقتصاد الوطني وتخفف من وطأة ارتفاع الأسعار.