مؤسسات أجنبية تتخارج ودولار يتجاوز حاجز الـ50

الدولار

شهدت السوق المحلية لمصر حركة ديناميكية في سعر صرف الدولار مع ارتفاعه فوق مستوى 50 جنيهًا، نتيجة موجة تخارج واسعة للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية خلال الأيام الماضية، ما فرض ضغوطًا كبيرة على الجنيه وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

تراجع صافي الأجانب في سوق الدين الحكومية

كشفت بيانات رسمية عن صافي عمليات بيع للمستثمرين الأجانب في السوق الثانوية لأذون وسندات الخزانة بلغت نحو 3.7 مليار دولار منذ 19 فبراير وحتى الآن، ما يعكس تسرع خروج رؤوس الأموال الساخنة وتقليص التعرض للأسواق الناشئة في ظل عدم اليقين العالمي المتزايد، وهو ما بدد سيولة الدولار ورفع من الطلب عليه محليا.

ضغط مستمر على الجنيه وارتفاع مستمر للدولار

سجلت حركة التخارج السريع للمستثمرين الأجانب زيادة ملحوظة في الطلب على الدولار مقابل تراجع المعروض منه، مما دفع سعر صرف الدولار للارتفاع متجاوزًا حاجز 50 جنيهًا في بعض التعاملات البنكية، وهو تحرك يُعد نتيجة طبيعية لرغبة المستثمرين في تحويل أموالهم بسرعة إلى عملات أجنبية هربًا من المخاطر المرتبطة بالسوق المحلية.

تأثير التوترات الجيوسياسية على سوق الصرف

تأتي موجة التخارج هذه في ظل توتر إقليمي متصاعد، ما عزز من توجه المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة مثل الدولار والأصول الأقل مخاطرة، مساهماً في تفاقم الضغط على الجنيه المصري وأدى إلى تصعيد حالات البيع والشراء داخل سوق الصرف.

• موجة تخارج أجانب حادة وسط تدهور المناخ الجيوسياسي.
• سعر الدولار يتخطى حاجز 50 جنيهًا لأول مرة منذ يوليو 2025.
• صافي البيع في السوق الثانوية بلغ 3.7 مليار دولار.
• تزايد إقبال المستثمرين على العملات الأجنبية كملاذ آمن.
• الانخفاض المؤقت في المعروض من الدولار داخل الأسواق المحلية.

تعقيدات استحقاقات الدين خلال مارس وتأثيرها على السوق

يعتبر شهر مارس بعيدًا صعبًا بسبب ذروة استحقاقات الدين المحلي قصيرة الأجل لعام 2026 التي تقدر بنحو 18 مليار دولار، حيث يحتفظ المستثمرون الأجانب بنسبة 19.3% من إجمالي أذون الخزانة القائمة؛ مما يجعل مخاطر عدم تجديد هذه الاستثمارات عاملًا إضافيًا يزيد من احتمالات مزيد من الضغوط على سعر الصرف.

يتحول التركيز الآن إلى قدرة البنك المركزي المصري واحتياطي النقد الأجنبي على دعم السوق المحلية خلال الفترة القادمة وبعد موجة التخارج الكبيرة الحالية، مع احتمالية التحكم في السيولة الدولارية للحفاظ على استقرار سعر الصرف لتجنب حدوث اختلالات تؤثر سلبًا على الاقتصاد الكلي خلال الأشهر المقبلة.