وزارة الاقتصاد والسياحة تشدد الرقابة على منافذ البيع بالدولة

وزارة الاقتصاد والسياحة أكدت تكثيف جهودها الرقابية على منافذ البيع في أسواق الدولة بهدف ضبط أسعار السلع والمنتجات الأساسية وضمان توفرها بكميات تكفي حاجة المستهلكين، خاصةً مع الارتفاع الملحوظ في الطلب على السلع الاستهلاكية خلال الفترة الراهنة.

تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع الأساسية

تواصل فرق التفتيش المختصة التابعة لوزارة الاقتصاد والسياحة جولاتها اليومية بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات المختلفة، ضمن فريق رقابي وطني موحد يعمل على توحيد المنهجيات لمنع رفع الأسعار دون مبرر. هذا التنسيق المستمر يعزز تطبيق تشريعات حماية المستهلك والتصدي لأي ممارسات تجارية من شأنها المساس باستقرار السوق، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة التي تشهد طلبًا متزايدًا على السلع الاستهلاكية.

توافر السلع الأساسية ومخزون استراتيجي يغطي 6 أشهر

أشارت الوزارة إلى وجود تنسيق محكم بين الجهات المعنية لمراقبة التزام منافذ البيع بسياسات التسعير المعتمدة للسلع الرئيسية منها: زيت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز والقمح، التي لا يسمح برفع أسعارها إلا بعد موافقة رسمية. كما أوضحت أن هناك مخزونًا استراتيجيًا يغطي احتياجات السوق لمدة نصف عام، يتم توزيعه بطريقة منظمة تضمن سرعة تلبية أي طارئ. الجدير بالذكر أن سلاسل الشحن والتوريد تعمل بانتظام، مع وجود شبكة واسعة من الأسواق البديلة التي تضمن استمرار تدفق السلع دون انقطاع.

دور المستهلك في الحفاظ على استقرار الأسعار

حثت الوزارة المستهلكين على أن يكونوا شركاء فاعلين في الرقابة، من خلال التواصل مع الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو توفر المنتجات. كما دعت إلى اتباع الممارسات الاستهلاكية الرشيدة عبر الشراء حسب الحاجة وتجنب التخزين المفرط، الأمر الذي يساهم في تحقيق توازن السوق واستقرار الأسعار.

• فرق تفتيش يومية لضمان الالتزام بالتسعير المعتمد.
• تنسيق مستمر بين وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية.
• مخزون استراتيجي يكفي حاجة الأسواق لمدة 6 أشهر.
• الشحن والتوريد منتظم عبر كافة المنافذ.
• توفير بدائل متعددة للسلع الأساسية لضمان الاستقرار.

تؤكد وزارة الاقتصاد والسياحة أن جهودها الرقابية مستمرة ومتواصلة للحفاظ على استقرار الأسواق، مع أهمية التعاون البنّاء من المستهلكين لضمان بيئة تجارية صحية تواكب مصالح الجميع وتحقق أمن الغذاء وتوفير السلع.