مدبولي يحدد موعد زيادة مرتبات العاملين في الدولة والقطاع الخاص

زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع الخاص تحظى باهتمام واسع في مصر، إذ يتوقع أن تُعلن الحكومة خلال النصف الثاني من مارس الجاري عن الحد الأدنى الجديد للأجور، في خطوة تهدف إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة ودعم العاملين بالقطاع الخاص، وفق تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

موعد الإعلان عن الحد الأدنى الجديد للأجور

أكد مصطفى مدبولي أن الإعلان الرسمي عن الحد الأدنى الجديد للأجور سيتم عقب الانتهاء من كافة الإجراءات والاعتمادات، لضمان تنفيذ القرار بشكل منتظم ومستقر، حيث يأتي هذا الإجراء ضمن جملة من السياسات الحكومية التي تهدف إلى دعم الموظفين وتحسين مستوى معيشة أسرهم.

الزيادات الأخيرة وتأثيرها على مرتبات العاملين

كان الحد الأدنى للأجور قد شهد زيادة هامة عام 2025، شملت العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، حيث تراوحت الزيادات بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وتضمنت أبرز المستويات ما يلي:

  • الدرجة الممتازة: زيادة بمقدار 1600 جنيه لتصل المرتبات إلى 13,800 جنيه.
  • الدرجة العالية: زيادة بمقدار 1600 جنيه لتصل إلى 11,800 جنيه.
  • درجة مدير عام: رفع المرتب إلى 10,300 جنيه بزيادة 1600 جنيه.
  • الدرجة الأولى: الزيادة وصلت إلى 1600 جنيه والمرتب الجديد 9,800 جنيه.
  • الدرجة الثانية: زيادة 1300 جنيه، ليصبح الراتب 8,500 جنيه.
  • الدرجة الثالثة التخصصية: 1300 جنيه زيادة بإجمالي 8,000 جنيه.
  • الدرجة الرابعة: زيادة 1100 جنيه ليصل الراتب إلى 7,300 جنيه.
  • الدرجة الخامسة والسادسة والخدمات المعاونة: زيادة 1100 جنيه للوصل إلى 7,100 جنيه.
الدرجة الوظيفية الزيادة المالية في 2025
درجة ممتازة إلى مدير عام 1600 جنيه.
الدرجات الأولى إلى الثالثة التخصصية 1300 جنيه.
الدرجات الرابعة إلى السادسة والخدمات المعاونة 1100 جنيه.

توقعات المرحلة القادمة لزيادة المرتبات

يزداد التفاؤل بين الموظفين بإعلان زيادة جديدة قريبة، إذ تركز الحكومة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة من خلال تحسين الدخول، وهذا يتناسب مع متطلبات الاقتصاد المصري الحالي والتحديات التي تواجه الفئات العاملة، مما يؤكد أن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع الخاص ستمثل دعمًا حيويًا يسهم في رفع القدرة الشرائية للأسر المصرية وتحسين جودة الحياة لهم.

يشكل إعلان الحد الأدنى الجديد للأجور خطوة مهمة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن المتوقع أن تثمر زيادات المرتبات الجديدة في استقرار اقتصادي أفضل وتحسين الظروف المعيشية.