وزير الصناعة يكشف مناقشات الحكومة حول تداعيات حرب إيران قبل اندلاعها

وزير الصناعة تناول استعدادات الحكومة لتداعيات حرب إيران بكثير من الجدية، حيث أشار خالد هاشم إلى أن الحكومة بحثت سيناريوهات محتملة لتأثيرات الصراع الإقليمي على السوق المصرية والصناعة قبل حدوث الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدًا وجود خطط واضحة لمواجهة أي تطورات طارئة في المنطقة.

متابعة مستمرة لمؤشرات السوق وتأثير الصراع

أكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع اتحاد الصناعات لمراقبة مؤشرات السوق خلال المرحلة المقبلة، والتركيز على حركة الأسعار ومتطلبات القطاع الصناعي، وهو ما يسهم في اتخاذ إجراءات فورية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات الإنتاج دون تعطيل. كما تسعى الوزارة لتعزيز التكامل بين مختلف الجهات لضمان جاهزية القطاع الصناعي أمام أي تحديات.

تعزيز التنمية الصناعية في القرى والأقاليم

في إطار جهود تنمية المناطق الريفية والأقاليم، أوضح الوزير أن الوزارة تركز على دعم إقامة مصانع صغيرة تتناسب مع خصوصية القرى، خصوصًا ضمن مبادرة “حياة كريمة”، لتقليل الهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى وتعزيز التنمية المحلية بشكل مستدام. ويركز هذا التوجه على تهيئة بيئة صناعية مُتكاملة تراعي طبيعة السكان والاحتياجات الفعلية لتلك المناطق.

حوافز استثمارية لزيادة التوطين وتعميق الصناعة

أشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس حاليًا إطلاق حزمة حوافز جديدة تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية تدعم تشجيع تصنيع المنتجات محليًا، وتعميق المكون المحلي في جميع القطاعات الإنتاجية. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية الحكومة بأن تصبح مصر ضمن أقوى ثلاث دول صناعية عالمية خلال السنوات السبع المقبلة، عبر تسريع نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات التصنيعية.

• مراقبة مستمرة لحركة الأسعار في الأسواق المحلية.
• دعم إقامة مصانع صغيرة ومتوسطة في القرى والأقاليم.
• تحفيز الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز جديدة.
• تشجيع تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات صناعية.

أوضح وزير الصناعة أن الوزارة تستعد لخطوات تنفيذية في مدينة الإسكندرية تهدف إلى تسريع تحويل الابتكارات إلى منتجات صالحة للتصنيع، لتدعيم العلاقة بين البحث العلمي والقطاع الصناعي. يحمل هذا التوجه أهمية كبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الابتكار والتطوير الصناعي المتواصل.