موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. هل يغير باول قراره بسبب ضغوط ترامب؟

الفيدرالي الأمريكي يترقب العالم اجتماعه المقبل في مارس 2026 وسط توقعات متباينة بشأن سياسة الفائدة في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة؛ إذ يتساءل المستثمرون عما إذا كان رئيس الاحتياطي، جيروم باول، سيستجيب للدعوات المتكررة، خاصة تلك الصادرة عن الرئيس السابق دونالد ترامب، بخفض الأسعار فورًا دون انتظار الاجتماع.

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي وتأثيره المحتمل

يُعقد الاجتماع الثاني للفيدرالي الأمريكي في 17 و18 مارس 2026، وسط ترقب لقرارات قد تحدد اتجاه أسعار الفائدة لفترة مقبلة؛ إذ رفعت الأحداث السياسية والاقتصادية، خاصة توتر العلاقات مع إيران وتصاعد أسعار الطاقة العالمية، المخاوف من استمرار التضخم المرتفع وتباطؤ النمو الاقتصادي، بينما ينتظر العالم تحركات الفيدرالي التي قد تؤثر على الأسواق الدولية وأسعار الدولار.

الضغوط السياسية ودعوات ترامب لدعم الاقتصاد

يواصل دونالد ترامب ممارسة الضغوط على رئيس الفيدرالي جيروم باول مطالبًا بخفض الفائدة فورًا، معتبراً الانتظار حتى الاجتماع المقبل خطوة غير مقبولة؛ وقد أثرت هذه الدعوات على المشهد المالي وأثارت جدلاً بين الخبراء حول استقلالية المركزي الأمريكي، خاصة في ظل توقعات أن تثبت لجنة السوق المفتوحة سعر الفائدة الحالي بين 3.5% و3.75% حتى منتصف العام، ويرى اقتصاديون أن أي خفض قد يكون محدودًا ويبدأ في يونيو أو لاحقًا.

تحليل توقعات المؤسسات الدولية حول الفيدرالي الأمريكي

ذكرت وكالة رويترز أن استطلاعًا شمل 96 اقتصاديًا أكد أن جلهم يتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع مارس مع احتمال خفضها في الربع الثاني من 2026؛ ويرى بعض الخبراء أن الصراع في الشرق الأوسط يرفع أسعار النفط نحو 40%، ما يزيد من عوائد السندات ويقلص من فرص خفض الفائدة المبكر؛ فيما يبقى سوق العمل الأمريكي ثابتًا نسبيًا رغم تراجع الوظائف الشهر الماضي، مما يمنح الاحتياطي هامشاً للتقييم الدقيق قبل اتخاذ أي قرارات.

• الاجتماع المقبل للفيدرالي في 17 و18 مارس 2026.
• توقع تثبيت سعر الفائدة بين 3.5% و3.75% في الاجتماع القادم.
• دعوات ترامب المتكررة لخفض الفائدة فورًا دون انتظار.
• زيادة أسعار النفط العالمية بنحو 40% مؤثرة على التضخم.
• احتمالية خفض الفائدة لأول مرة في يونيو 2026.

يرى الاقتصاديون أن الفيدرالي الأمريكي يواجه تحديات كبيرة في 2026 تتمثل في موازنة بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، في ظل تأثيرات خارجية شديدة على الأسواق؛ بينما يبقى القرار النهائي مرهونًا بالتطورات القادمة، مع احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق.