محمد بن راشد يصدر قانوناً لتنظيم السكن المشترك في دبي

قانون تنظيم السكن المشترك في دبي يعزز حقوق الملاك والقاطنين

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم 4 لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في دبي، ليشمل جميع الوحدات العقارية في الإمارة بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، كما يحمى حقوق جميع الملاك والقاطنين في هذه الوحدات، ويضمن بيئة سكنية صحية وآمنة تتوافق مع التشريعات السارية.

مهام بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك في تطبيق القانون

تتولى بلدية دبي مسؤولية تنظيم السكن المشترك وإعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة به، بالإضافة إلى تحديد شروط تخصيص الوحدات السكنية وعدد القاطنين المسموح بهم ومساحات السكن المخصصة لهم والخدمات المشتركة التي يجب توفرها، فيما تدير دائرة الأراضي والأملاك السجل الإلكتروني للسكن المشترك وتناقش تحديثاته بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تطبق الضوابط ومؤشرات بدل الإيجار بالتعاون مع سلطة الترخيص التجاري.

الاشتراطات والعقوبات لضمان انتظام السكن المشترك في الإمارة

يحظر القانون تخصيص الوحدات السكنية للسكن المشترك دون تصريح رسمي يستمر لمدة سنة قابلة للتجديد، ويقصر حق التأجير على المالكين والمنشآت المخولة، مع وضع اشتراطات صارمة تشمل المعايير التخطيطية والبنائية ومتطلبات الصحة والسلامة مع تحديد التزامات المؤجرين والقاطنين، كما فرض غرامات مالية تتراوح بين 500 و500,000 درهم مع مضاعفة الغرامات لتكرار المخالفات خلال عام، إلى جانب إجراءات إدارية تشمل إيقاف النشاط وإلغاء التصاريح وقطع الخدمات، بهدف القضاء على التكدس وإزالة المخالفات.

• تحديد الحد الأقصى لعدد القاطنين في الوحدة المشركة.
• إلزام المنشآت بالحصول على تصاريح رسمية للسكن المشترك.
• توفير بيئة صحية وآمنة تلبي متطلبات السلامة العامة.
• إدارة وتحديث سجل إلكتروني شامل للسكن المشترك.
• الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين وحدود الغرامات.

ينص القانون كذلك على ضرورة توفيق أوضاع الملاك والمنشآت القائمة قبل تفعيله خلال سنة واحدة، مع إمكانية تمديد المهلة، في إطار تعزيز النظام والتنظيم الاستراتيجي للسكن المشترك في دبي، وتدعيم سوق عقاري مستقر يحقق العدالة ويقلل المظاهر السلبية الناتجة عن الاستخدام غير المنظم.