موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص وضوابط التشغيل

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2026 يسعى كثيرون إلى التعرف عليه مع اقتراب نهاية شهر رمضان ليستعدوا لقضاء أيام العيد بطمأنينة وسط العائلة أو للاستمتاع برحلات داخل محافظات مصر؛ حيث أصدرت الحكومة قرارًا رسميًا يحدد موعد الإجازة وعدد أيامها للعاملين في القطاع الخاص.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2026

أعلنت وزارة العمل عن موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2026 عبر كتاب دوري رقم «9» لسنة 2026، والذي نص على منح العاملين الذين يخضعون لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر ابتداءً من يوم الخميس 19 مارس حتى يوم الاثنين 23 مارس 2026، لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة وتعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين.

ضوابط تشغيل العامل في إجازة عيد الفطر

أوضحت وزارة العمل أن تشغيل العامل في إجازة عيد الفطر يظل ممكنًا إذا كانت طبيعة العمل تلزم بذلك، مشيرة إلى أن العامل في هذه الحالة يستحق أجرًا مضاعفًا عن الأيام التي يعمل فيها خلال الإجازة، أو أن يعوض بيوم إجازة بديل، وفقًا لما يقره قانون العمل، مما يضمن حماية حقوق العمال وتشجيع أصحاب العمل على احترام الإجازات الرسمية.

توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بكافة القطاعات

يأتي هذا القرار ضمن تنفيذ أحكام المادة «129» من قانون العمل التي تضمن للعاملين في القطاع الخاص إجازة بأجر كامل خلال العطلات الرسمية والأعياد التي يُصدر بشأنها قرارات من الوزير المختص، كما يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «785» لسنة 2026 بتحديد الفترة من الخميس 19 مارس حتى الاثنين 23 مارس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، مع التأكيد على تعميم توجه توحيد مواعيد الإجازات تحقيقًا للأهداف الاجتماعية والقومية المرتبطة بفترات الراحة للأفراد.

  • إجازة عيد الفطر 2026 تبدأ يوم 19 مارس 2026.
  • تستمر الإجازة حتى 23 مارس 2026 مدفوعة الأجر.
  • تجوز تشغيل العامل في الإجازة بشرط تعويضه.
  • تطبق الإجازة موحدّة على كافة قطاعات الدولة.
  • قرار مرتبط بقانون العمل ورئاسة الوزراء.
العنوان التفاصيل
فترة إجازة عيد الفطر من 19 مارس إلى 23 مارس 2026.
الجهة المشرفة وزارة العمل ورئاسة مجلس الوزراء.
إجراء تشغيل العامل أجر مضاعف أو يوم إجازة بديل.
التعميم والتنفيذ على مديريات العمل في المحافظات.

تصب هذه الخطوات في اتجاه ضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص، مقابل تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والراحة الاجتماعية لتلبية حاجات الأفراد وتحقيق بيئة عمل مستقرة ومتناسقة.