محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم تعهيد الخدمات الحكومية في دبي

قانون تعهيد الخدمات الحكومية في دبي يُحسب خطوة نوعية في مسيرة تطوير القطاع الحكومي، إذ جاء التنظيم الجديد لتعزيز كفاءة الخدمات ورفع جودتها، مع ضمان سهولة الوصول إليها لجميع المتعاملين بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للإمارة. القانون رقم (5) لسنة 2026 يؤسس إطارًا واضحًا لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تعهيد تقديم الخدمات الحكومية.

أهداف تنظيم تعهيد الخدمات الحكومية في دبي

يهدف القانون إلى حوكمة تعهيد الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، ما يفتح آفاقًا لتطوير بيئة تنافسية ترفع من إنتاجية تقديم الخدمات، مع ضمان جودة عالية تلبّي احتياجات المتعاملين بفعالية، وتعزيز نقل المعرفة بين القطاعين المتعددين. كما يسعى التنظيم إلى خلق فرص عمل مواطنة جديدة في القطاع الخاص، وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية بشكل فعّال في سوق العمل.

الضوابط والآليات التي نص عليها القانون

عرّف القانون تعهيد الخدمات الحكومية بأنه تفويض مؤسسة أو شركة متعاقدة مع جهة حكومية لتقديم خدمات نيابة عنها ضمن شروط محددة في العقود المبرمة. وألزم الجهات الحكومية بقياس الأداء الدوري للمتعهدين عبر مؤشرات أداء مربوطة بالأهداف الاستراتيجية، كما سمح بالتعاقد مع أكثر من متعهد لتقديم نفس الخدمة مع منع التعاقد الحصري إلا عند عدم وجود خيارات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، حدد القانون الالتزامات والمسؤوليات، بما في ذلك توظيف المواطنين بمعدل موظف واحد مقابل كل عامل غير مواطن، مع وضع قواعد واضحة لاحتواء الحلول والتصفية والتنازل عن العقود.

التزام الجهة الحكومية والمتعهدين بمقتضيات القانون

تتمثل اختصاصات دائرة المالية في حوكمة التعهيد وضبط آلياته، مع تطبيق تشريعات العقود وإدارة المخازن التي تنظم اختيار المتعهدين، وضبط المخالفات والجزاءات الإدارية بما يضمن الالتزام التام من جميع الأطراف، مع منع المتعهدين من فرض عقوبات مستقلة خارج إطار القوانين المعمول بها. وأوجب القانون على الجهات الحكومية والمتعهدين تعديل أوضاعهم لتتوافق مع أحكامه خلال ثلاث سنوات من العمل به، مع إلغاء كافة النصوص التشريعية المتعارضة.

• تطوير بيئة تنافسية لتحسين الخدمات.
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص بدور فاعل.
• رفع مستوى إنتاجية تقديم الخدمات الحكومية.
• استحداث فرص عمل للمواطنين بالتوازي مع العمالة الأجنبية.
• ضبط آليات الأداء والمساءلة للمتعهدين لضمان جودة الخدمات.

يضع القانون الجديد لتعهيد الخدمات الحكومية في دبي إطارًا متينًا يعزز التعاون بين الحكومي والخاص مع ضمان حقوق المتعاملين ويحفز مشاركة المواطنين في سوق العمل، ما يرفع من مستوى جودة الخدمات ويضمن استمراريتها بأسلوب حديث ومتطور.