شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصًا بسبب نشر معلومات مضللة

شرطة أبوظبي ألزمت بعدم التهاون مع مخالفات وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤثر على الأمن والاستقرار، واتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين، مؤكدة أن هذه السلوكيات تتعارض مع القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة.

جهود شرطة أبوظبي في مواجهة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

تواصل شرطة أبوظبي تعزيز عمليات الرصد والمتابعة للمخالفات التي تنشأ من خلال إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية تحري الدقة في نشر المعلومات. وتتخذ الجهات الأمنية خطوات حاسمة لمنع تداول المحتويات غير الموثوقة أو غير الصادرة عن الجهات الرسمية بما يحفظ أمن المجتمع وسير الإجراءات الأمنية دون عوائق.

دعوة للالتزام بالمصادر الرسمية في نشر المعلومات

حثَّت شرطة أبوظبي جميع أفراد المجتمع على الحصول على المعلومات من المصادر المعتمدة، والامتناع عن تصوير أو نشر مواقع الأحداث والمقاطع المرتبطة بها، حمايةً لسير العمل الأمني وسلامة الإجراءات. وتعتبر هذه الدعوة جزءًا من مسؤولية مشتركة بين الجميع لضمان الحفاظ على النظام والاستقرار.

الإجراءات القانونية في مواجهة المخالفين وتوعية الجمهور

أوضحت الشرطة أن الجهات المختصة تتابع عن قرب ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسوف تفرض العقوبات القانونية على كل من يخالف الأنظمة، أو يساهم في نشر المعلومات المضللة والشائعات. وفي إطار هذه الجهود، تُبرز الشرطة أهمية الوعي المجتمعي والتعاون المشترك كأدوات أساسية للحفاظ على الأمن العام.

• استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
• الامتناع عن تصوير مواقع الأحداث أو الأحداث الجارية.
• عدم إعادة نشر المحتوى غير الموثوق أو غير الرسمي.
• التعاون مع الجهات الأمنية للحفاظ على الأمن المجتمعي.
• الوعي بالآثار السلبية للمعلومات الخاطئة والمضللة.

تؤكد شرطة أبوظبي التزامها الكامل بحماية الأمن المجتمعي من خلال عمليات متواصلة تهدف إلى ضبط المخالفات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، مع تفعيل دور الإعلام الرسمي كمصدر موثوق وثابت، لضمان بيئة آمنة تحترم القانون وتحافظ على النظام العام.