رسم خريطة تسجيل 459 ألف عقار في جدة ومكة والرياض 2026

التحول الرقمي للعقارات في السعودية

تستعد المملكة العربية السعودية لتحويل 459 ألف قطعة عقارية في جدة ومكة والرياض إلى نظام رقمي حديث خلال 123 يومًا فقط، في أكبر عملية تسجيل عيني تشهدها البلاد على الإطلاق. هذه الخطوة تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتهدف إلى تعزيز الموثوقية العقارية والقضاء على النزاعات التقليدية.

التغطية الجغرافية للمشروع العقاري الرقمي

يغطي المشروع أكثر من 200 حي حيوي عبر محافظة جدة التي تستحوذ على النصيب الأكبر، حيث تشمل الأحياء المركزية مثل الكرامة والعدل والسهل، بالإضافة إلى المناطق الساحلية كالكورنيش والشاطئ. وتتضمن أيضاً أحياء استراتيجية مثل حي الحكومي وحي الدوائر الحكومية، والمناطق الصناعية والتجارية، فضلاً عن الوجهات السياحية في ثول والمجمعات السكنية مثل العزيزية والفيصلية والخالدية. وفي مكة المكرمة يتضمن التحول الرقمي أجزاءً من أحياء الفرقان والكعكية والفتح والهجرة، مع مناطق العمرة والحديبية والتنعيم التي ترتبط بمدينة مكة المقدسة.

توسيع نطاق التسجيل إلى الرياض والمدن المجاورة

يشمل التحول الرقمي أيضاً منطقة الرياض بمحافظات القصب وثادق ومرات، حيث يتم تطبيق نظام جديد لتنظيم الأراضي البيضاء والمناطق الصناعية الحديثة، بالإضافة إلى الأحياء التراثية مثل الديرة القديمة. إضافة إلى ذلك، تشمل العملية المدينة المنورة مع أحياء مهمة كالمطار وسد الغابة والغابة، مع تركيز خاص على المناطق المحيطة بالحرم النبوي الشريف، مؤكدة توسعاً استراتيجياً في نطاق المشروع.

كيفية التسجيل وآليات التحول الرقمي للعقارات

يتطلب التسجيل الجديد من ملاك العقارات تنفيذ ثلاث خطوات حاسمة تتمثل في التأكد من وجود صك ملكية إلكتروني مستوفٍ للمعايير النظامية، ثم الدخول إلى منصة السجل العقاري عبر rer.sa أو زيارة مراكز الخدمة المعتمدة، وأخيراً الحصول على رقم عقار فريد وصك تسجيل رقمي جديد. هذا النظام الرقمي يحول الملكيات إلى سجلات رقمية محصنة، مما يعزز من درجات الشفافية ويحد من النزاعات القانونية العقارية.

• التحقق من الصكوك الملكية الإلكترونية.
• الدخول لمنصة السجل العقاري الإلكترونية أو استخدام مراكز الخدمة.
• الحصول على رقم عقار فريد لكل ملكية.
• تحويل الصكوك القديمة إلى سجلات رقمية دقيقة.
• الاتصال بمركز خدمة العملاء للمتابعة والدعم.

تتيح هذه الخطوة المهمة للملاك فرصة الانتقال إلى نظام موثوق وحديث للملكية العقارية، يعزز من قيمة العقارات ويحد من الخلافات القانونية، ممهدة طريقاً أكثر شفافية وتنظيماً. الهيئة العامة للعقار تؤكد على ضرورة التواصل المبكر لضمان سير المرحلة الجديدة بسلاسة وفعالية.