استثمار 200 مليون دولار لإنشاء أول مصنع سيانيد الصوديوم بالإسكندرية

استثمارات 200 مليون دولار تُعزز مكانة مصر الصناعية بإنشاء أول مصنع لسيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمدينة الإسكندرية، مما يعد خطوة نوعية في تطوير صناعة الكيماويات المتخصصة محليًا وإقليميًا، ويُسهم في توسيع فرص التصدير وتعميق التصنيع الوطني.

موافقة حكومية لإنشاء منطقة حرة متخصصة

موافقة مجلس الوزراء في نوفمبر 2024 على إقامة منطقة حرة خاصة تمتد على مساحة 157 ألف متر مربع بمنطقة النهضة في الإسكندرية تعكس الدعم الحكومي لإنشاء مناطق صناعية متخصصة، والتي خصصت لصناعة وإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته، ما يمثل فرصة لتطوير قطاع الكيماويات بدعم واضح من الحكومة وتعزيز مكانة مصر في الأسواق الإفريقية.

نقل التكنولوجيا والخبرات العالمية إلى مصر

تتمركز أهمية المشروع في قدرته على استقطاب تقنيات متقدمة وخبرات دولية تُسهم في تطوير بيئة الأعمال في مجال الصناعات المتخصصة، حيث تبنت الشركة استخدام نماذج تحليل المخاطر العالمية مثل SAFETI وPHAST مع الالتزام بمعايير مدونة إدارة السيانيد الدولية المعترف بها دوليًا؛ ما يُعزز سلامة العمليات ويحافظ على المعايير البيئية المطلوبة.

دعم مستمر لتسريع إجراءات التراخيص والمشروعات المستقبلية

البنية التنظيمية المرتبطة بدعم المشروع أسهمت في تبسيط الإجراءات واستكمال التراخيص اللازمة، وفق متابعة دؤوبة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث شدد الوزير محمد فريد على تسهيل كافة الخطوات لضمان الانطلاق في الموعد المحدد، وهو ما أكده مسؤولو شركة «دراسكم» حيث يتوقع أن يسهم الدعم الحكومي في نجاح المشروع وتحقيق أهداف تطوير الصناعة وتدريب الكوادر المحلية.

  • الاستثمار المقدر بنحو 200 مليون دولار.
  • الموقع الاستراتيجي بمنطقة النهضة في الإسكندرية.
  • إنشاء أول مصنع للسيانيد في الشرق الأوسط.
  • اعتماد أعلى معايير السلامة والبيئة الدولية.
  • نقل التقنيات والخبرات العالمية.
العنوان التفاصيل
المشروع إنشاء مصنع إنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته
الموقع منطقة النهضة، الإسكندرية، مصر
الاستثمار حوالي 200 مليون دولار أمريكي
مساحة المنطقة الحرة 157 ألف متر مربع
المعايير البيئية مدونة إدارة السيانيد الدولية (ICMC) ونماذج SAFETI وPHAST

يترقب القطاع الصناعي في مصر أن يكون لمشروع مصنع سيانيد الصوديوم أثر مباشر في دفع عجلة التصنيع المتقدم، كما يُتوقع أن يوفر فرصًا وظيفية ويحفز المصدّرين المحليين، مع تعزيز موثوقية السوق الصناعي أمام المنافسات الإقليمية والعالمية.