وزارة الاستثمار تسجل زيادة ملحوظة في صادرات مصر عبر ميناء سفاجا

وزارة الاستثمار نفت أي قرار حكومي بتعليق الصادرات المصرية إلى دول الخليج، مؤكدة استمرار حركة التصدير بصورة طبيعية، مع زيادة ملحوظة في حجم البضائع المتدفقة عبر ميناء سفاجا. تأتي هذه التأكيدات في ظل تقلبات التجارة الدولية التي تتطلب مرونة واستجابة فورية من المنظومة اللوجستية لتفادي أي تعثر في تدفق الصادرات.

ميناء سفاجا بوابة حيوية للصادرات المصرية

لعب ميناء سفاجا دورًا محوريًا في تجاوز العقبات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز، حيث أصبح مسارًا بديلًا هامًا لنقل البضائع المصرية إلى الخليج. ورغم ارتفاع تكاليف الشحن وتأمين البضائع، فإن التعاون بين الجهات المعنية مكّن من تجاوز التأخيرات الطارئة، مما حافظ على استمرارية حركة الصادرات المصرية بكفاءة.

نمو ملموس في صعود حركة التصدير عبر سفاجا – ضبا

تشير تقارير النقل إلى زيادة نمو الصادرات عبر خط سفاجا – ضبا بنسبة تقارب 75% خلال النصف الأول من مارس 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفع عدد الرحلات من 25 إلى 38 رحلة، مع ارتفاع الشحنات من 2406 إلى 4200 شحنة، وحجم البضائع من 60,150 إلى 105 آلاف طن. هذا النمو يدل على أهمية هذا الخط في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات التصدير.

نقل يومي مكثف للحاويات المبردة يضمن جودة الصادرات

تبلغ حركة نقل الحاويات المبردة اليومية نحو 500 حاوية عبر أربع عبارات منتظمة بين ميناء سفاجا وميناء ضبا، مع توسع الخدمات بمشاركة ثماني عبارات حكومية وخاصة، ما يوفر قدرة استيعابية كافية لمواجهة الطلب المتزايد. تشمل الشحنات بشكل رئيسي الخضروات والفواكه الطازجة، إلى جانب بضائع الترانزيت التي تعيد تصديرها للعديد من الأسواق الخليجية.

• استمرار تدفق الصادرات رغم التحديات اللوجستية.
• تطوير البنية التحتية لموانئ سفاجا ونويبع.
• تعزيز التعاون الحكومي والخاص لدعم الصادرات.
• زيادة معدلات نقل الحاويات المبردة.
• التيسير في إصدار شهادات المطابقة والتفتيش.

شهد الميناء البحري بين نويبع والعقبة زيادة ملحوظة في عدد الحاويات المبردة المنقولة يوميًا، والتي بلغت أحيانًا 100 شاحنة، مما يتيح توزيعًا أوسع للبضائع المصرية في الأسواق الإقليمية عبر شبكة النقل الأردنية. بجانب ذلك، تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على دعم المصدرين بكافة الوسائل من خلال تسهيلات لوجستية وإجرائية، وتسريع فحص وتوثيق الشحنات، ضمن مساعيها لتعزيز القدرة التصديرية وتوفير البدائل المناسبة لاستدامة الحركة التجارية.