النيابة الإماراتية تصدر أوامر ضبط ضد 25 متهمًا بنشر محتوى مضلل

استمرارًا لجهود الرصد الإلكترونية، أمر النائب العام للدولة حمد سيف الشامسي بالقبض على 25 شخصًا من جنسيات متعددة لتحريك دعوى قضائية عاجلة بحقهم، بعد ثبوت تورطهم في نشر محتوى رقمي مشبوه يهدف إلى تضليل الرأي العام والإضرار بالأمن الوطني. التحقيقات بينت انخراط المتهمين في ثلاثة أنواع من الأفعال التي غطت نشر مقاطع حقيقية ومفبركة، إضافة إلى الترويج لأنشطة عسكرية لدولة معادية.

القبض على مجموعات تنشر مقاطع مضللة عبر المنصات الرقمية

المجموعة الأولى ركزت على نشر تسجيلات واقعية لحوادث مثل مرور صواريخ واعتراضها وتأثيراتها مع تعليقات وصور صوتية تثير الخوف والقلق بين الجمهور، مما قد يفضي إلى كشف بعض القدرات الدفاعية وتحليل أنماط الاستهداف. الثانية استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصميم مشاهد مزيفة لانفجارات وحرائق داخل الدولة، وأرفقت هذه المحتويات بأعلام وطنية وتواريخ مزعومة لتحميلها مصداقية كاذبة.

الترويج الإعلامي للممارسات العدائية باستخدام محتوى مزيف

المجموعة الثالثة شجعت نشر صور ومقاطع تمجد دولة معادية وقيادتها العسكرية، معتبرة اعتداءاتها الصاروخية إنجازات تستحق التأييد، كما أعادت تداول مواد دعائية تخدم خطابًا إعلاميًا يتعارض مع المصلحة الوطنية، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي فورًا وإحالة المتهمين للقضاء.

تعزيز المتابعة القانونية لمواجهة المحتوى الرقمي المضلل

تأتي هذه القرارات ضمن إطار متواصل لمراقبة المنصات الرقمية التي تستغل الأحداث الأمنية في المنطقة لبث شائعات ومعلومات مضللة تضر بأمن الدولة وتشوه الحقائق. النائب العام أكد أن استغلال الفضاء الإلكتروني لنشر معلومات كاذبة يعد جريمة يعاقب عليها، وتفرض عليها عقوبات صارمة لضمان استقرار المجتمع.

  • نشر مقاطع مصورة حقيقية وآثار هجمات بغرض إثارة الذعر.
  • تصميم مقاطع مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتضليل الجمهور.
  • تمجيد دولة معادية والترويج لأعمالها العسكرية ضار بالأمن.
  • استغلال المعلومات المغلوطة لتأجيج الفوضى وزعزعة الثقة.
العنوان التفاصيل
عدد المقبوض عليهم 25 من جنسيات مختلفة.
أشكال المحتوى المنشور مقاطع حقيقية، مزيفة بالذكاء الاصطناعي، وتمجيد عسكري.
العقوبات القانونية حبس لا يقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن 100000 درهم.

تؤكد النيابة العامة حرصها الدائم على ملاحقة كل من يسعى إلى استخدام الفضاء الإلكتروني وسيلة لبث الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني وإثارة القلق في نفوس المواطنين؛ فالأمن والاستقرار لا يتحققان إلا بوعي جماعي وجهود قانونية حازمة تردع كل من تسول له نفسه إثارة الفوضى وزعزعة النظام.