«معلومات الوزراء» ترصد توقعات «فيتش الأمريكية» لقطاع التشييد والبناء

آفاق قطاع البناء في مصر تتجه نحو نمو متسارع

توقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ارتفاع نمو قطاع التشييد والبناء في مصر خلال الأعوام المقبلة، مدعومًا باتجاه الدولة لتطوير مشروعات البنية التحتية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والمرافق والنقل، حيث أشارت وكالة فيتش سوليوشنز الأمريكية إلى تسارع واضح في هذا القطاع. يتوقع أن يشهد قطاع البناء في مصر نموًا حقيقيًا من 4.1% في 2024/2025 إلى 6.6% في 2027/2028، مع استمرار الزخم على المدى المتوسط.

عوامل تعزيز النمو والتوسع في التشييد والبناء

يشكل النشاط المكثف في مشروعات البنية التحتية العمود الفقري الذي يدعم هذا النمو؛ إذ تشمل هذه المشروعات تطوير شبكات النقل، والموانئ، والطاقة المتجددة والتي تعد من المحركات الرئيسة لارتفاع الطلب على خدمات البناء. كما يسهم التوسع الحضري والتطوير الصناعي في توسيع حاجة السوق إلى المزيد من الإنشاءات الإسكانية والتجارية، ما يعزز من فرص الاستثمار بقطاع التشييد بشكل مستدام.

دور الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية في دعم البناء

يُبرز التقرير دور الاستثمارات الكبيرة، التي يبلغ إجمالي قيمتها حوالي 166.6 مليار دولار، في دفع عجلة النمو، لاسيما في البنية التحتية التي تمثل 34.5% من هذه الاستثمارات. يعزز ذلك مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية مع زيادة المشاريع الصناعية واللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى التنسيق مع مبادرات التنمية الحضرية الكبرى، مثل مشروع العاصمة الجديدة ومشروعات الساحل الشمالي التي ترفع من الطلب المستقبلي على وحدات البناء المتنوعة.

• توقعات نمو قطاع التشييد من 4.1% إلى 6.6% خلال 2024-2028.
• دعم مستمر من مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية للمياه.
• توسيع شبكة السكك الحديدية عالية السرعة لربط المدن البالغ عددها 60.
• زيادة الاستثمارات في الموانئ ومحطات الحاويات لرفع كفاءة النقل البحري.
• دور المناطق الاقتصادية الخاصة في جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية.

تشكل العوامل الديموغرافية والتحفيزات الحكومية والاستثمارات الضخمة رأس الحربة في استمرار الزخم الإيجابي لقطاع التشييد والبناء، إذ ستصاحب مشروعات التنمية الحضرية والتوسعات الصناعية ارتفاعًا مستدامًا في الطلب، ما يبشر بمستقبل واعد لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات القادمة.