الداخلية السعودية تمنح 6 فئات إقامة مجانية بالكامل في 2026

إعفاء ست شرائح من رسوم تجديد الإقامة يوفر توفير مالي سنوي يصل إلى 600 ريال سعودي لكل فرد، ما يعكس خطوة هامة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل المملكة السعودية. يأتي هذا القرار النوعي من وزارة الداخلية كجزء من التحديثات التشريعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المقيمين ودعم فئات محددة بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

تفاصيل الإعفاءات للسكان المقيمين في السعودية

تشمل مبادرة الإعفاء الجديدة ست فئات محددة هي المتعاقدون مع المؤسسات الحكومية في وظائف رسمية، وأبناء المواطنات السعوديات من أب غير سعودي، إلى جانب زوجات المواطنين السعوديين الأجنبيات، وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الرسمية، والطلبة الذين حصلوا على منح دراسية داخل الجامعات السعودية إضافة إلى المتدربين في المنشآت العسكرية والأمنية. ويتيح هذا الإعفاء توفير مبلغ يصل إلى 600 ريال عند تجديد الإقامة سنوياً لكل من هذه الفئات.

شروط تنفيذ قرار الإعفاء عبر الأنظمة الإلكترونية

وضعت السلطات شروطاً مهمة لاستفادة المقيمين من الإعفاء، منها ضرورة خلو السجل الأمني من قضايا الهروب أو أي مخالفات، بالإضافة إلى تسوية الغرامات المرورية، وضرورة أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، علاوة على التواجد الفعلي داخل البلاد في وقت التجديد وامتلاك تأمين صحي ساري. ويمكن للمقيمين الاطلاع على وضعهم القانوني عبر منصة “أبشر” برقم الإقامة والرمز المرئي.

التكاليف المستمرة للفئات غير المشمولة وضمانات القرار الوطني

يحافظ القرار على استمرار فرض رسوم التجديد السنوية على بعض الفئات الأخرى، حيث تبلغ التكلفة 600 ريال سعودي للعمالة المنزلية وموظفي القطاع الخاص، في حين يدفع التابعون والمرافقون ممن تقل أعمارهم عن 20 عاماً 500 ريال سعودي، كما تطبق الرسوم نفسها على زوجات الوافدين. ويهدف هذا التنظيم إلى تعزيز اللحمة الأسرية، ودعم الكفاءات من خلال تخفيف التكاليف على الفئات المستحقة، وتوفير بيئة محفزة للازدهار الاقتصادي والمجتمعي.

• خلو السجل الأمني من بلاغات الهروب.
• تسوية جميع الغرامات المرورية القائمة.
• جواز سفر ساري لمدة 6 أشهر على الأقل.
• التواجد الفعلي داخل المملكة أثناء التجديد.
• امتلاك تأمين صحي ساري المفعول.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتحقيق تنمية مستدامة توازن بين حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومد دعم فئات أساسية تسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية.