سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات الثلاثاء

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم يشهد استمرار انخفاض طفيف في تداولات الثلاثاء 17 مارس 2026، مع استقرار نسبي في البنوك الحكومية والخاصة حيث تراوح السعر بين مستويات متقاربة للشراء والبيع، مما يعكس حالة من التوازن رغم الضغوطات الخارجية.

تثبيت سعر الدولار في البنوك الحكومية

استقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري عند 52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع، وهو نفسه المسجل في بنك مصر والبنك العقاري المصري العربي، ما يشير إلى توجه موحد في تحديد قيمة الدولار ضمن القطاع العام، محافظًا على استقرار نسبي وسط تحركات السوق المحلية.

المتغيرات في البنوك الخاصة

أظهر مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار عند 52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك SAIB حوالي 52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع، بينما سجل البنك العربي الأفريقي الدولي 52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع، ما يعكس تفاوتًا طفيفًا في تسعير الدولار داخل القطاع الخاص بحسب ظروف كل مصرف.

تأثير الأموال الساخنة على سعر الدولار مقابل الجنيه

أوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن اقتراب سعر صرف الدولار من مستوى 53 جنيهًا هو مؤشر طبيعي نتيجة خروج جزء من الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، مؤكداً أن التوترات الإقليمية والحروب تدفع المستثمرين للبحث عن أصول آمنة وسحب استثماراتهم من مصر ومنطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن نطاق تقلبات السعر المتوقع حاليا يتراوح بين 48.5 و52.5 جنيهًا، مع إمكانية ارتفاعه حتى 55 أو 60 جنيهًا في بعض السيناريوهات، دون أن يتسبب ذلك في أزمة حقيقية بفضل السيولة المتاحة لدى البنك المركزي.

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.32 للشراء.
  • سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 52.52 للشراء.
  • متوسط سعر الدولار في البنوك الخاصة 52.30 للشراء.
  • توقعات بتحركات سعرية بين 48.5 و55 جنيهًا خلال الفترة القادمة.
البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري 52.32 52.42
مصرف أبوظبي الإسلامي 52.52 52.62
بنك SAIB 52.30 52.40
البنك العربي الأفريقي الدولي 52.32 52.42

تواصل البنوك اليوم التعامل مع الدولار الأمريكي ضمن نطاقات متقاربة، مع ترقب لما ستسفر عنه المحركات الاقتصادية والسياسية في الخارج التي تؤثر بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مع بقاء السيولة المتاحة في البنك المركزي ضمانًا لاستقرار السوق وعدم تفاقم أي أزمات نقدية.