السعودية تمنح إقامة مجانية مدى الحياة لـ 6 فئات محددة

تجديد الإقامة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إلغاء رسوم تجديد الإقامة لأفراد ست فئات محددة اعتباراً من عام 2026، مما يوفر للمستفيدين 600 ريال سنوياً، ويزيد من فرص الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمقيمين. هذا القرار يمثل خطوة نوعية في دعم الفئات المستهدفة ضمن منظومة الإقامة بالمملكة.

الفئات المشمولة بإلغاء رسوم تجديد الإقامة

تشمل الإعفاءات ست فئات رئيسية تستفيد من قرار إلغاء رسوم تجديد الإقامة، وهي: المتعاقدون مع الجهات الحكومية، أبناء المواطنات السعوديات من أزواج غير سعوديين، زوجات المواطنين الأجانب، حاملو جوازات السفر الدبلوماسية، الطلبة الحاصلون على منح دراسية رسمية داخل الجامعات السعودية، والمتدربون في المنشآت العسكرية والأمنية.

الشروط المطلوبة للاستفادة من الإعفاء السنوي

يجب على المستفيدين استيفاء مجموعة شروط لضمان تفعيل الإعفاء، منها خلو السجل الأمني من بلاغات الهروب، تسوية كافة الغرامات والمخالفات، امتلاك جواز سفر سارٍ للمدة المطلوبة، التواجد داخل المملكة أثناء إجراءات التجديد، والحصول على تأمين صحي ساري المفعول.

  • خلو السجل الأمني من بلاغات الهروب.
  • تسوية الغرامات والمخالفات المرورية.
  • امتلاك جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
  • التواجد داخل المملكة عند التجديد.
  • وجود تأمين صحي صالح.

الفئات غير المشمولة وآلية التحقق من الإعفاء

لا يشمل القرار العمالة المنزلية، موظفي القطاع الخاص، زوجات الوافدين، والتابعون دون سن 20 عاماً، الذين سيستمرون بدفع رسوم تتراوح بين 500 و600 ريال سنوياً. يمكن للمقيمين التأكد من شمولهم ضمن الفئات المعفاة عبر منصة “أبشر” عبر تسجيل الدخول والاستعلام عن صلاحية الإقامة والفئة المنتمين إليها.

العنوان التفاصيل
رسوم تجديد الإقامة قبل القرار تتراوح بين 500 إلى 600 ريال سنوياً لبعض الفئات.
الإعفاء بعد القرار إلغاء كامل للرسوم على ست فئات ابتداء من 2026.
الشروط للاستفادة خلو السجل الأمني، تسوية الغرامات، جواز ساري، تواجد بالمملكة، تأمين صحي.
المنصة الإلكترونية منصة “أبشر” للتحقق من الشمولية والإجراءات.

تأتي هذه المبادرة ضمن توجه المملكة لتعزيز الاستقرار وتحسين بيئة العمل والمعيشة، مع التركيز على دعم الفئات الاجتماعية والعلمية. رغم الإعفاء من الرسوم، يجب تسديد الغرامات السابقة لضمان الاستفادة. القرار يعكس توجه الدولة لتوازن الدعم وتسهيل الحياة للمقيمين المستحقين.