وزير الصناعة: إنشاء قاعدة بيانات شاملة لتعزيز الاستثمار الصناعي

وزير الصناعة يعزز الاستثمار بقاعدة بيانات متكاملة تدفع التنمية الصناعية

أكد وزير الصناعة خالد هاشم أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة لدعم الاستثمار وتوجيه التنمية الصناعية بشكل فعّال، مشيرًا إلى دور هذه القاعدة في تعزيز الاقتصاد الوطني. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة الرامية لتطوير منظومة الإنتاج وربطها بالقطاع الخاص بصورة دقيقة ومستمرة.

تعزيز التواصل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أوضح وزير الصناعة أن الوزارة تركز على تقوية قنوات التواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارهم العمود الفقري للاقتصاد الإنتاجي، وذات دور محوري بين المشروعات الكبرى ومتناهية الصغر؛ ما يسهم في خلق بيئة استثمارية متكاملة. وأكد خالد هاشم أن التنمية الصناعية المستدامة تتطلب تنسيقًا بين القطاعات، ما يعمل على رفع معدلات النمو والتشغيل بما يخدم مصالح المستثمرين والاقتصاد المحلي.

تطوير نظام البيانات الاقتصادية

شدد وزير الصناعة على ضرورة امتلاك بيانات صناعية دقيقة ومحدثة لتعزيز قرارات الاستثمار وتوجيه التنمية. ويتم جمع وتحليل هذه البيانات بأساليب علمية لإنشاء قاعدة معرفية متكاملة تساعد في تحديد الأولويات التنموية ورصد الفجوات الإنتاجية. هذه القاعدة تتيح رؤية واضحة حول الطلب المحلي والتصديري، ما يسهل توجيه الاستثمارات للقطاعات الأكثر حاجة، ويعزز تصدير المنتجات المصرية.

تنمية متوازنة وفرص عمل جديدة في المناطق الريفية

أكد هاشم أهمية تنمية الأنشطة الإنتاجية في القرى والمناطق الريفية لأنها تساهم في زيادة دخول الأسر وخلق فرص عمل حقيقية، فضلاً عن الحد من الهجرة إلى المدن الكبرى. واعتبر نشر الإنتاج في المناطق الريفية محورًا رئيسًا لتحقيق توازن تنموي بين المحافظات المختلفة. وشدد الوزير على أن الاستراتيجية الجديدة تدعم رفع القيمة المضافة في الصناعة المحلية عبر زيادة نسبة المكونات المحلية في المنتجات ودعم الصناعات المغذية لتعزيز القدرة التنافسية.

• تطوير بيانات دقيقة وشاملة حول الأنشطة الصناعية.
• تعزيز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الإنتاج.
• زيادة فرص العمل وتحسين دخول الأسر في المناطق الريفية.
• رفع نسبة المكون المحلي لتقوية القيمة المضافة للصادرات.

تواصل وزارة الصناعة تصميم سياسات تنموية تعتمد على بيانات مدروسة لتعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في تعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية. تبقى التحركات الحكومية متواصلة لضمان استفادة كل القطاعات الصناعية من قاعدة البيانات التي تدعم اتخاذ القرارات الذكية في المستقبل القريب.