كجوك يكشف موعد عرض الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية على النواب

كجوك: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية أمام “النواب” بعد عيد الفطر

أكد وزير المالية أحمد كجوك التزام الحكومة بالتواصل المستمر مع المستثمرين لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية والمالية عبر حلول عملية تعزز بيئة الأعمال، مشيرًا إلى نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي نفذت بالتعاون مع مجتمع الأعمال وحققت نتائج إيجابية على الساحة الاقتصادية.

نجاحات الحزمة الأولى وتأثيرها على المستثمرين

أوضح كجوك أن نحو 120 ألف ممول انضموا طوعًا إلى النظام الضريبي المبسط، وقدم الممولون 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، مع إفصاح عن حجم أعمال يُقدر بنحو تريليون جنيه، وسداد ضرائب إضافية وصلت إلى 80 مليار جنيه. هذه الأرقام تعكس بوضوح ثقة المستثمرين المتزايدة في مسار الإصلاح الضريبي الذي أطلقته الحكومة، والذي أسهم في تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

عرض الحزمة الثانية على مجلس النواب ودعم الاقتصاد الوطني

أكد الوزير أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستُعرض على مجلس النواب بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، ما يدل على حرص الحكومة على استمرار تحفيز النشاط الاقتصادي المنتظم. كما أبرز أهمية استكمال المبادرات الداعمة لقطاعات الصناعة والسياحة والتصدير، بجانب تحسين زمن الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين ضمن إطار متكامل لتعزيز مناخ الاستثمار وتكثيف جهود النمو الاقتصادي.

التسهيلات الجمركية لشحنات الترانزيت العابر

في سياق متصل، أعلن وزير المالية عن منح شحنات الترانزيت العابر تسهيلات جمركية استثنائية داخل الموانئ المصرية من دون التقيد بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بهدف تسريع حركة البضائع ودعم التجارة الدولية عبر مصر. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الدولة لحل أزمة سلاسل الإمداد وتعزيز حركة التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، مما يساهم في انسياب التجارة العالمية ودعم اقتصاد البلاد.

• انضمام 120 ألف ممول إلى النظام الضريبي المبسط.
• تقديم 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل.
• إفصاح عن حجم أعمال يقدر بتريليون جنيه.
• تسديد ضرائب إضافية بلغت 80 مليار جنيه.
• تسهيلات جمركية لشحنات الترانزيت العابر دون نظام التسجيل المسبق.

تشير المؤشرات الحالية إلى حرص الحكومة على دعم المستثمرين وتحفيز الاقتصاد الوطني بوسائل عملية ومباشرة، مع استمرار تطوير التشريعات واجراءات سهلة تسهم في بناء ثقة متزايدة تجاه الإصلاحات المالية والجمركية.