اليمن يشهد اتهامات باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين

القوات الحكومية اليمنية واستخدام القوة المفرطة خلال احتجاجات المجلس الانتقالي الجنوبي في فبراير

تصاعد التوترات واستخدام القوة ضد المتظاهرين المؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي

شهدت عدة محافظات جنوب اليمن خلال فبراير تصاعداً في الاحتجاجات الداعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث استخدمت القوات الحكومية القوة المفرطة حسب التحقيقات التي أجرتها هيومن رايتس ووتش. في عدن وشبوة وحضرموت، قُتل العشرات وأُصيب المئات، بينما اعتُقل عشرات المتظاهرين تعسفاً واحتُجزوا لفترات طويلة دون إجراءات قانونية، وهو ما أثار مخاوف واسعة بشأن احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير في البلاد.

تفاصيل الاعتقالات والأحداث في عدن، حضرموت، وشبوة

في عدن، أطلقت القوات الحكومية النار على متظاهرين حاولوا اقتحام القصر الرئاسي، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة العشرات، إلى جانب اعتقال 28 متظاهراً دون محاكمات عادلة لفترة تزيد عن أسبوعين. في حضرموت، تعرض المتظاهرون لإطلاق نار من قبل قوات “درع الوطن” أثناء احتجاج سلمى في مطار سيئون، واحتُجز ما يقارب 35 شخصاً تحت ظروف اعتقال مزرية. أما في شبوة، فقد خرجت احتجاجات مسلحة سلمية وصدامات مع القوات الحكومية أوقعت 5 قتلى و39 جريحاً، بالإضافة إلى اتهامات متبادلة باستخدام العنف من كلا الطرفين.

حاجة ملحة لتحقيق العدالة وضمان حقوق المتظاهرين

تدعو منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة اليمنية إلى ضمان مساءلة كل من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان خلال هذه الأحداث، والتحقيق الفوري والحيادي في إطلاق النار على المتظاهرين، مع منع تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تقوض حق المواطنين في التعبير السلمي. فحرية التجمع والتعبير محمية بقوانين دولية ويجب أن تُصان بما يعزز السلام والاستقرار في جنوب اليمن.

• إطلاق النار على المتظاهرين في عدة محافظات خلال فبراير 2026.
• اعتقال المتظاهرين دون توفر ضمانات قانونية واضحة.
• تدمير متعمد لمعدات ووسائل المظاهرات في شبوة.
• مطالبة المجلس الانتقالي الجنوبي باستقلال جنوب اليمن.
• استخدام العلم الوطني وصور قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في الاحتجاجات.

لابد من تفعيل رقابة صارمة عليه، والعمل الجاد لضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق السياسية والحريات الأساسية دون استثناء. فعدم احترام هذه الحقوق يهدد مسيرة الاستقرار ويؤدي إلى تفاقم الانقسامات العميقة في المشهد اليمني الراهن.