ساما تلزم جهات التمويل بإعادة جدولة مديونيات العملاء في الظروف الإجبارية

البنك المركزي السعودي سمى وإعادة جدولة المديونيات

أكد البنك المركزي السعودي سمى على وجوب إعادة جدولة مديونيات العملاء الذين تغيرت ظروفهم المعيشية أو العملية قهرًا، في إطار جهوده لضمان العدالة المالية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأفراد. تستهدف هذه الخطوة تعزيز الشفافية وحماية حقوق عملاء القطاع المصرفي، من خلال قواعد واضحة تحمي المستهلك من التزامات غير عادلة أو أعباء إضافية.

ضوابط إعادة الجدولة وفق تعليمات البنك المركزي السعودي سمى

أوضح البنك أن إعادة الجدولة يجب أن تتم فور ثبوت تغير الظروف بدون إرادة العميل، مع منع فرض تمويل جديد أو رسوم إدارية إضافية. كما يلتزم البنك المركزي السعودي سمى بعدم تعديل تكلفة الأجل المتفق عليها مسبقًا، ما يحقق نوعًا من الاستقرار في تكلفة الديون دون تحميل العميل أعباء فوق طاقته.

آليات التنفيذ وسرعة معالجة طلبات إعادة الجدولة

حرصًا على سرعة التنفيذ، فرض البنك المركزي السعودي سمى على جهات التمويل تنفيذ إعادة الجدولة خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ تقديم المستندات اللازمة. إضافة إلى ذلك، يلزم البنك تعليق استقطاع الأقساط مؤقتًا خلال فترة معالجة الطلب، بهدف تخفيف الضغوط المالية على العميل في مرحلة الأزمة.

الحالات التي تستوجب إعادة جدولة المديونيات في إطار البنك المركزي السعودي سمى

حدد البنك المركزي السعودي سمى حالات واضحة تشمل العجز الجزئي أو الكامل عن العمل، التقاعد الإجباري لبلوغ السن القانونية أو بأمر إداري، وفقدان الوظيفة لأسباب خارجة عن إرادة العميل. تأتي هذه التعليمات ضمن مبادرات «اليوم العالمي لحقوق المستهلك» واستراتيجية البنك المركزي لتمكين وحماية المستهلك من الصدمات المالية.

• السرعة في إعادة الجدولة خلال 20 يوم عمل.
• تعليق استقطاع الأقساط لحين الانتهاء من الإجراءات.
• عدم فرض رسوم أو تكاليف إدارية على العميل.
• الالتزام بتكلفة الأجل المتفق عليها مسبقًا.
• حالات محددة تشمل العجز، التقاعد الإجباري، وفقدان العمل.

يشكل موقف البنك المركزي السعودي سمى حائط صد مهم لحماية المستهلك من التغيرات الطارئة في حياته المهنية أو المعيشية من خلال تنظيم إعادة جدولته المالية، مما يعكس حرصه على تحقيق أمن مالي واجتماعي مستدام.