انخفاض مخالفات التوطين الصوري بنسبة 62% خلال 2025

سوق العمل الإماراتي

شهد سوق العمل في الإمارات خلال عام 2025 نمواً مستداماً وديناميكياً، يعكس تطور منظومة الحوكمة والرقابة التي طورتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع استثمار فعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة. هذا النمو جاء متزامناً مع تحسن ملحوظ في مؤشرات الامتثال، مما يعزز استقرار بيئة العمل ويعكس مدى فاعلية السياسات المتبعة.

تحولات إيجابية في مؤشرات سوق العمل الإماراتي

أظهرت مؤشرات سوق العمل الإماراتي انخفاضاً ملحوظاً في المخالفات التي تعيق استدامته؛ فقد تراجعت مخالفات التوطين الصوري وقرارات التوطين بنسبة 62%، فيما شهدت مخالفات شروط العمل والصحة والسلامة المهنية انخفاضاً بنسبة 30%، مع تحسن قابل للقياس في جودة السكن العمالي بحسب المعايير المعتمدة. هذه النتائج تؤكد نجاح آليات الرصد والاستهداف المبنية على التحليل الرقمي.

نمو العمالة والمنشآت في سوق العمل الإماراتي

بلغ نمو العاملين في منشآت القطاع الخاص 12.4% خلال العام، بينما ارتفع عدد المنشآت بنسبة 7.8%، إلى جانب تحسن نسبة الامتثال في السوق التي سجلت ارتفاعاً بمعدل 34% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التطورات التنظيمية الفعالة التي تم اعتمادها. كل هذه المؤشرات تعكس بيئة عمل جاذبة للاستثمار والاستقرار الاقتصادي.

منظومة التفتيش وتعزيز الامتثال في سوق العمل الإماراتي

تُعد منظومة التفتيش في سوق العمل الإماراتي نقطة ارتكاز في متابعة الالتزام بالتشريعات والقوانين، إذ تعتمد وزارة الموارد البشرية والتوطين على أدوات تحليل رقمية ومؤشرات مخاطرة متطورة تُسهم في توجيه الجهود الرقابية بشكل أكثر فاعلية. كما تم إحالة نحو 2600 بلاغ جزائي إلى النيابات العامة في قضايا خلافية مثل التأخر في دفع الأجور، وتشغيل العمالة دون تصاريح.

• انخفاض مخالفات التوطين الصوري بنسبة 62%.
• تحسن جودة السكن العمالي بنسبة 30%.
• زيادة العمالة في القطاع الخاص بنسبة 12.4%.
• ارتفاع عدد المنشآت بنسبة 7.8%.
• ارتفاع نسبة الامتثال إلى 34% مقارنة بالعام السابق.

تركز الجهات المعنية على تطوير بيئة العمل عبر تبني أحدث التقنيات الرقمية وتعزيز المهارات البشرية للعاملين في منظومة التفتيش، ما يؤدي إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية حقوق العمال. تعزيز هذا التوازن مستمر لضمان جاذبية سوق العمل الإماراتي وتعزيز تنافسيته محلياً وإقليمياً، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.