الرقابة المالية تمد مهلة تقديم القوائم السنوية للشركات حتى أبريل

الرقابة المالية تمد مهلة القوائم السنوية للشركات حتى أبريل المقبل في خطوة تهدف إلى دعم الشركات وتعزيز استقرارها داخل السوق المصرية، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة تقديم القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لتصبح في 30 أبريل 2026 بدلاً من 31 مارس 2026، وهو ما يتيح وقتًا إضافيًا للشركات لإعداد تقارير دقيقة ومتوافقة مع المعايير المحاسبية المعتمدة.

تعديل موعد تقديم القوائم المالية السنوية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 65 لسنة 2026 الذي جاء مدعومًا برغبة في تيسير بيئة الأعمال وتعزيز القدرات التشغيلية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، حيث منح القرار مهلة إضافية لإعداد القوائم السنوية لتوفير وضوح أكبر حول المركز المالي للشركات، إلى جانب تمديد الموعد النهائي لتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 ليكون حتى 31 مايو 2026 بدلًا من 15 مايو 2026.

دور الرقابة المالية في دعم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنهجها الرقابة المالية لتعزيز شفافية وكفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك بدعم نمو المؤسسات التي تخضع لإشرافها، وضمان التزامها باللوائح والضوابط التنظيمية التي تحافظ على صحة السوق وثقة المستثمرين، ما يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد القومي وزيادة قدرة السوق على جذب الاستثمارات.

التغييرات الإدارية في الهيئة لتعزيز الأداء

في إطار تعزيز الأداء المؤسسي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 2026 بتعيين إسلام عزام رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ليكون سادس شخصية تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الهيئة في عام 2009، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع المالي غير المصرفي وزيادة تنافسيته كركيزة حيوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

• تمديد مهلة تقديم القوائم السنوية حتى 30 أبريل 2026.
• تمديد مهلة تقديم القوائم الدورية حتى 31 مايو 2026.
• دعم استقرار الشركات وتعزيز شفافية الأسواق المالية.
• تعزيز البيئة التنظيمية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية.

قرار تمديد مهلة تقديم القوائم المالية يعكس حرص الهيئة على توفير بيئة عمل مناسبة تمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها المالية بدقة، كما يعزز ثقة المستثمرين من خلال ضمان الشفافية والالتزام بالمعايير المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية في مصر.