الإمارات تصف هجمات إيران ولا تتراجع عن حقها في الدفاع عن النفس

دولة الإمارات

أكدت دولة الإمارات رفضها القاطع لأي مبررات تصدر عن الحكومة الإيرانية لتبرير تصعيدها العدواني على دول المنطقة، معتبرة هذه المبررات محاولات لتضليل المجتمع الدولي وتبرير اعتداءات غير مشروعة ومدمرة على الإمارات ودول الجوار. وأشارت إلى أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يشكل خرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ويعرقل مساعي الأمن والاستقرار الإقليمي.

الإمارات تندد بالتصعيد الإيراني وتحذر من عواقبه

جاء ذلك في بيان أدلى به سعادة جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال جلسة الحوار مع المقررة الخاصة بشأن حقوق الإنسان في إيران والبعثة الدولية لتقصي الحقائق، أمام مجلس حقوق الإنسان. أكد المشرخ أن الاعتداءات الإيرانية، التي استمرت قرابة سبعة عشر يوماً على دول الخليج والمملكة الأردنية، لاقت إدانة دولية واسعة عبر قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي ساهمت في رعايته 136 دولة.

قرار مجلس الأمن 2817 ودوره الحاسم في إدانة الهجمات

يُعد القرار رقم 2817 نقطة تحول في موقف المجتمع الدولي من هذه الاعتداءات إذ أكد أن الأعمال الإيرانية تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتهديداً للأمن والسلم العالميين. كما دعا القرار إيران إلى وقف فوري وغير مشروط لأي تهديدات أو استفزازات ضد دول الجوار، مؤكداً تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن جميع الأضرار الناتجة عن هجماتها. هذا الموقف الدولي الموحد يرسل رسالة واضحة بعدم التسامح مع أي اعتداء على سيادة الدول أو استهداف المدنيين والبنية التحتية.

التوصيف الخاطئ للهجمات ودور مجلس حقوق الإنسان

رفضت الإمارات توصيف الهجمات بأنها “ضربات انتقامية” كما ورد في تقرير المقررة الخاصة وبعثة تقصي الحقائق، معتبرة هذا الوصف بلا أي أساس قانوني أو منطقي ويمنح غطاءً غير مبرر لأعمال عدوانية خارجة عن القانون الدولي. وأكد المشرخ أن هذا التوصيف يمثل سابقة خطيرة تخالف النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول، داعياً مجلس حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياته في تقديم تقييم دقيق لخطورة هذه الانتهاكات وفق القانون الدولي.

• الهجمات استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل متعمد.
• أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 142 آخرين.
• تهاجم سيادة الإمارات وتقوض السلم والأمن الإقليمي.
• تؤثر سلباً على الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
• تمثل تهديداً مباشرًا للاقتصاد العالمي المرتبط بأمن المنطقة.

أكد جمال المشرخ استعداد دولة الإمارات لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني، مستندة إلى حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وبيّن أن هذه الهجمات تستهدف أمن السكان، وتعرقل الاستقرار الإقليمي، مما يستدعي تحركاً دولياً حازماً يكفل ردع الممارسات العدوانية وحماية الحقوق الأساسية للسكان في المنطقة.