الغرف التجارية تحذر: حرب إيران تهدد بزيادة التضخم العالمي على مصر

الغرف التجارية تحذر من موجة تضخم عالمية بفعل الحرب الإيرانية وتأثيراتها على مصر

حذر محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، من أن الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة تهدد بإشعال موجة تضخم عالمية تضغط بقوة على الاقتصادات الناشئة، وعلى رأسها الاقتصاد المصري. تأتي هذه التحذيرات خلال اجتماع موسع بحضور رئيس مجلس الوزراء وممثلي اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، حيث أشار سعده إلى أهمية متابعة مدى اتساع النزاع الزمني والجغرافي لتقييم الأثر المحتمل.

تكاليف الطاقة وتأثيرها المباشر على التضخم

يشير محمد سعده إلى أن استمرار الحرب أو توسعها ليشمل ممرات الطاقة الحيوية، مثل مضيق هرمز، سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي سينعكس سلبًا على تكلفة الطاقة داخل مصر ويعزز من معدلات التضخم. يعتبر مضيق هرمز نقطة حاسمة في الاقتصاد العالمي؛ إذ تمر عبره أكثر من ربع تجارة النفط البحري تقريبًا، بالإضافة إلى نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط والمنتجات البترولية وحصة كبيرة من تجارة الغاز الطبيعي المسال. أي اضطراب في هذا المضيق، حتى لو كان محدود الحجم، يؤدي إلى ارتفاع سريع للأسعار بسبب تسعير المخاطر المتزايدة، في حين أن إغلاق المضيق لفترة طويلة سيزيد من تكاليف الشحن والتأمين، مما سيؤثر بشكل مباشر على إيرادات قناة السويس ويضع مصر في موقف اقتصادي معقد.

استراتيجيات مصرية للتعامل مع تداعيات الحرب

أكد محمد سعده على ضرورة سرعة وكفاءة إدارة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمة من خلال تخطيط استراتيجي يشمل تعزيز الاحتياطيات النقدية، وتنويع مصادر الطاقة لتخفيف الاعتماد على النفط والغاز المستورد، بالإضافة إلى تطبيق سياسات نقدية مرنة لإدارة سعر الصرف ومنع التقلبات المفاجئة التي تزيد الضغط التضخمي. وقد أشاد سعده بالإجراءات التي اتخذتها الدولة مثل ضمان توافر النقد الأجنبي وتبني سياسة سعر صرف مرنة ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي محليًا.

مخزون السلع وتأثيره على الاستقرار الاقتصادي في مصر

تتمتع مصر بمخزون كافٍ من السلع الأساسية يكفي لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام الصدمات الخارجية والتقلبات في الأسواق العالمية. ويُعتبر هذا المخزون جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لمواجهة المخاطر المتأتية من الأزمة الإيرانية الأمريكية، التي تظل مفتاحًا في إدارة تأثيراتها الاقتصادية عبر الحفاظ على استقرار الأسواق والتقليل من أي تأثيرات سلبية تحاصر النمو المحلي.

• تعزيز الاحتياطيات النقدية لتأمين الاستقرار المالي.
• تنويع مصادر الطاقة لتعزيز أمن الطاقة الوطني.
• تطبيق سياسة مرنة لإدارة سعر الصرف للحماية من التقلبات المفاجئة.
• ضمان توافر النقد الأجنبي لدعم استيراد السلع الأساسية.
• تخزين السلع الاستراتيجية لتوفير حاجات السوق لفترات غير متوقعة.

تظل قدرة مصر على مواجهة الضغوط الخارجية مرهونة بسرعة استجابتها وتنفيذ سياسات وقائية مناسبة، فيما تستمر الغرف التجارية في مراقبة التطورات وتقديم المقترحات التي تحمي الاقتصاد المحلي من انعكاسات الأزمات العالمية.