سوق العمل في الإمارات يشهد نمواً 12.4% في القطاع الخاص

سوق العمل الإماراتي شهد خلال عام 2025 نمواً قوياً يعكس مدى تطور منظومة الحوكمة والرقابة التي اعتمدتها الدولة لضمان تنظيم فاعل للقطاع الخاص وتعزيز بيئة العمل بشكل مستدام. هذا النمو تزامن مع زيادة في أعداد المنشآت والعمالة، إضافة إلى تحسن ملحوظ في مستوى الامتثال، مما يؤكد فاعلية السياسات والآليات المتبعة.

نمو العمالة والمنشآت يبرز تطور سوق العمل الإماراتي

على مدار العام، سجل سوق العمل في الإمارات ارتفاعاً بنسبة 12.4 في المئة في عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص، إلى جانب نمو عدد المنشآت بنسبة 7.8 في المئة، وارتفاع مستويات الامتثال بنسبة 34 في المئة مقارنة بالعام السابق. هذه الأرقام تدل على مقدرة الدولة على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان حقوق العمل، ما يرسخ مكانة الإمارات كمركز جذب للاستثمارات والأعمال.

تحسن مؤشرات الامتثال من خلال منظومة حوكمة فعالة

أظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين أن معدلات المخالفات انخفضت بنسبة 13 في المئة بالرغم من زيادة الزيارات التفتيشية إلى أكثر من 695 ألف زيارة، وهو ما يعكس نجاح سياسات الرقابة والحوكمة. في هذا الإطار، تم تنفيذ أكثر من 3 آلاف حملة تفتيشية مشتركة مع شركاء استراتيجيين من الجهات الحكومية، مع توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز دقة وكفاءة عمليات التفتيش.

تعزيز الامتثال وحقوق العمال عبر منظومة متطورة

الجهود المكثفة قللت من مخالفات التوطين الصوري بنسبة 62 في المئة، إلى جانب تراجع مخالفات اشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية، ومنها انخفاض مخالفات السكن العمالي غير المطابق للمعايير بنسبة 30 في المئة. وزارة الموارد البشرية تتعامل بحزم مع المخالفات الجسيمة، حيث أحيلت نحو 2600 بلاغ جزائي إلى النيابات العامة لقضايا تأخر صرف الأجور والتشغيل غير القانوني، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة.

• ارتفاع العمالة في منشآت القطاع الخاص بنسبة 12.4 في المئة.
• زيادة أعداد المنشآت بنسبة 7.8 في المئة.
• انخفاض المخالفات بنسبة 13 في المئة.
• تنفيذ أكثر من 3000 حملة تفتيشية مشتركة.
• انخفاض مخالفات التوطين الصوري بنسبة 62 في المئة.

اعتماد الإمارات على التكنولوجيا الحديثة والكفاءات المتخصصة في منظومة التفتيش يعزز فرص تحقيق بيئة مستقرة وآمنة للعمل، مع التزام مستمر بتطوير السياسات بهدف توفير سوق عمل تنافسي وعادل يراعي مصالح جميع الأطراف ويواكب أفضل المعايير الدولية.