شباب الرياضة تحدد موقفها من حل مجلس إدارة الزمالك بعد أزمة ليلاكورة

موقف حل مجلس إدارة نادي الزمالك حسب بيان النيابة العامة جاء محورًا رئيسيًا بعد التصريحات الأخيرة من محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة؛ إذ تزايد الشائعات حول احتمال تدخل وزاري لحل مجلس الزمالك عقب الأزمة المتعلقة بأرض النادي في السادس من أكتوبر

تفاصيل موقف حل مجلس إدارة نادي الزمالك بعد بيان النيابة العامة

توضح تصريح محمد الشاذلي أن موضوع حل مجلس إدارة نادي الزمالك يتوقف على ما ستسفر عنه التحقيقات والقرارات النهائية للنيابة العامة، وخاصة بعد البيان الصادر الذي يتناول حادثة أرض نادي الزمالك والسياق القانوني المحيط بها؛ فقد أشار إلى أهمية انتظار نتائج النيابة قبل اتخاذ أي إجراء رسمي من وزارة الشباب والرياضة بخصوص حل المجلس

اللوائح المالية ودور وزير الرياضة في حل مجلس الزمالك

وفقاً للائحة المالية الموحدة في قانون الرياضة، فإن وجود اتهامات مالية قد يستدعي تدخل أشرف صبحي، وزير الرياضة، بتجميد مجلس إدارة الزمالك حفاظاً على المال العام وضماناً للحيادية، لكن المتحدث الرسمي أكد أن الوزارة ستنتظر قرار النيابة النهائية في هذا الشأن، وهو ما يبرز العلاقة بين السلطات القانونية والتنظيمية في اتخاذ القرارات بشأن حل المجلس

إجراءات النيابة العامة ودورها في حماية المال العام داخل نادي الزمالك

أكدت النيابة العامة عبر بيانها على استمرارها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية المطلوبة للحفاظ على حقوق المال العام، والتصدي لكافة أشكال الفساد، بما يتماشى مع مبادئ دولة القانون وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، وهو الأمر الذي يضفي أهمية قصوى على متابعة التطورات القانونية المتعلقة بالأزمة

• النيابة العامة تتابع التطورات القانونية المرتبطة بأرض نادي الزمالك
• وزارة الشباب والرياضة تنتظر نتائج التحقيقات قبل اتخاذ أي قرار رسمي
• اللائحة المالية تضع شروطاً لتجميد أو حل مجلس إدارة نادٍ في حالات معينة
• جهود مستمرة للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد

يبقى موقف حل مجلس إدارة نادي الزمالك مرتبطًا بقرار النيابة العامة التي تباشر التحقيقات في الأزمة، مما يجعل من المنتظر الحاسم ما ستسفر عنه الأبحاث القانونية قبل أن يتم اتخاذ أي خطوة رسمية من وزارة الشباب والرياضة، وذلك حفاظاً على المال العام وضمن إطار القوانين المنظمة للعمل الرياضي والإداري في مصر