تراجع العجز 2026 مصر تعزز استدامة مواردها المالية

خفض العجز والدين في مصر يشكلان ركيزة رئيسية لاستدامة المالية العامة، إذ تسعى الحكومة إلى تقليل عجز الموازنة إلى 4.9% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام المالي 2026-2027، مع الثبات على هذا المستوى في المتوسط، ضمن جهود شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

كيف تساهم استراتيجية خفض الدين في استدامة المالية العامة في مصر؟

تتجه مصر إلى تحقيق فائض أولي بحلول العام المالي 2029-2030، بهدف تقليص الدين العام وتحسين القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية، حيث يُنتظر أن تنخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى 75.5% بحلول 2026-2027، وتصل إلى 68% قبل نهاية 2029-2030، ضمن إطار خطة لتعديل هيكل الدين بشكل مستدام. تسعى الحكومة أيضاً إلى إطالة متوسط عمر الدين إلى 4.5-5 سنوات بدلاً من 3.5 سنة، مما يخفف الضغط على التمويل قصير الأجل، ويقلل بشكل استراتيجي من تكلفة خدمة الدين عبر استبدال أدوات الدين قصيرة الأجل بسندات ذات آجال متوسطة وطويلة الأمد.

ما دور خفض العجز في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي؟

انخفاض عجز الموازنة يشكل ركيزة رئيسة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خاصة ضمن التعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث يدعم خفض العجز قدرة الدولة على كسب ثقة المستثمرين الدوليين. يعزى هذا الانخفاض إلى تحسن الإنتاج المحلي، وتوفر الدولار في السوق، والارتفاع الملحوظ في الإيرادات الحكومية، مع تراجع الدعم جزئيًا وانخفاض أسعار النفط عالميًا، ما يعكس تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز استقرار المالية العامة.

كيف تتكامل إجراءات مصر لتعزيز الاستدامة المالية؟

لا يقتصر التركيز على التقليل من العجز والدين، بل يشمل خلق بيئة استثمارية مواتية وزيادة الإنتاجية الوطنية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، التي ترفع من قدرة القطاع الخاص وتوفر فرص عمل جديدة. هذه الخطوات المتوازية تساهم في تعزيز النمو المتوازن وتحسين وضع المالية العامة بشكل مستدام.

• خفض الدين العام إلى مستويات أقل لتحقيق استقرار مالي طويل الأمد.
• تحسين هيكل الدين بإطالة متوسط مدته لتقليل تكاليف التمويل.
• تحقيق فائض أولي لتقليص العجز ومواجهة التحديات الاقتصادية.
• تطوير بيئة استثمارية جاذبة لتحفيز نمو القطاع الخاص.
• تعزيز الإنتاجية والبنية التحتية لدعم التنمية الاقتصادية.

الجهود المتصلة بخفض العجز والدين تعكس توازنًا دقيقًا بين ضبط المالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، مع إبراز دور الحكومة في بناء مستقبل مالي أكثر صلابة ومرونة.