كشف جديد.. وثائق ويكيليكس تظهر موقفاً سلبياً لمحمد بن زايد وشقيقه عبدالله تجاه السعودية

الكلمة المفتاحية: محمد بن زايد

محمد بن زايد ورد اسمه في سلسلة من الوثائق المسربة عبر ويكيليكس، التي كشفت عن مواقف وتصريحات تخص علاقاته مع السعودية، حيث تحدث في يوليو 2006 عن الخلافات التي وصلت إلى حد 57 مواجهة بين الإمارات والسعودية، معبّرًا عن عدم وُدّه للسعوديين شخصيًا. هذه التصريحات أثارت جدلًا واسعًا حول خلفيات العلاقات الخليجية.

ما تدور حول محمد بن زايد في وثائق ويكيليكس المسربة

تكشف الوثائق المنشورة عن لقاءات ونقاشات أجراها محمد بن زايد مع كبار القادة الأمريكيين؛ ففي أبريل 2008، صرح خلال اجتماع مع قائد العمليات البحرية في الجيش الأمريكي أن الإمارات تعيش في وسط منطقة يطغى عليها التخلف، مع ثقة بالتغيير رغم التحديات، مشيرًا إلى السعودية كمثال على هذا الوضع. ما يُبرز رؤية محمد بن زايد لتغيرات المنطقة وتأثيرها على دول الخليج العربية بشكل عام.

محمد بن زايد ودوره في التحريض ضد السعودية

تجلت في وثيقة أخرى صادرة في يونيو 2008 مواقف سلبية من وزير الخارجية الإماراتي آنذاك عبد الله بن زايد، الذي كان يشعل التوترات ضد المملكة السعودية، مع إظهار نفور من بعض أفراد الأسرة الحاكمة فيها، خصوصًا تجاه الملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله –. هذه المعلومات تشير إلى وجود مشاعر متجذرة فيها نوع من التجاذب السياسي بين الطرفين خلال تلك الفترة.

كيف أثرت القضايا الحدودية على صورة محمد بن زايد السياسية؟

يشير الكاتب إلى اعتقاد محمد بن زايد أن الملك فيصل بن عبد العزيز – رحمه الله – فرض على والده الشيخ زايد – رحمه الله – التنازل بشأن ترسيم الحدود بين الإمارات والسعودية، والأثر السياسي والاقتصادي الذي ترتب على هذا الاتفاق، إلا أن الوثائق التاريخية والتسجيلات الرسمية تدحض هذه الرواية، وتبرز حقيقة التعاون والاحترام المتبادل بينهما، مما يجعل هذه الأفكار المزعومة غير دقيقة.

• 57 معركة مسجلة بين الإمارات والسعودية، وفق تصريح محمد بن زايد.
• اجتماع مع قائد البحرية الأمريكية يؤكد تطلعات الإمارات في منطقة تُعدّ متخلفة.
• مواقف سلبية لمحفزات إماراتية ضد الأسرة السعودية في عام 2008.
• ادعاءات خاطئة عن فرض التنازلات الحدودية من قبل الملك فيصل على الشيخ زايد.

المواقف التي أظهرها محمد بن زايد في تلك الوثائق تعكس حقبة معينة من التوتر والصراعات الإقليمية، مع تأكيد على أن الروايات تحتاج للمراجعة وفق الأدلة التاريخية والتوثيق المتوافر.