تفاصيل جديدة تقسّم شمال سيناء إلى 3 مناطق إيجار مختلفة

الناتج النهائي لنشر قرار محافظة شمال سيناء رقم 267 لسنة 2025 أثر بشكل مباشر على تقسيم المحافظة إلى مناطق منفصلة طبقًا لنظام الإيجار القديم حيث دخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 26 يناير 2026 وذلك بعد نشره في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 25 يناير، فيما طبّقت كافة الوحدات الإدارية المعنية أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 على جميع العقارات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

كيف يحدد القرار مناطق الإيجار القديم في شمال سيناء؟

يستند القرار على توصيات لجنة رسمية متخصصة حسمت تقسيم المحافظة إلى مناطق مختلفة وفق نتائج حصر دقيق للعقارات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مع إلزام الإدارات المحلية بتطبيق هذا النظام الجديد بشكل فوري، الأمر الذي يعبر عن خطوة إدارية منظمة تهدف إلى ضبط السوق العقاري بما يتوافق مع القانون الجديد.

ما هي تأثيرات القرار على مستأجري الإيجار القديم والعقارات السكنية؟

يحمل قرار محافظة شمال سيناء آثارًا واضحة على آلاف المستأجرين وأصحاب العقارات في المنطقة من خلال تقسيم دقيق يحدد إيجار كل منطقة، وهذا يعزز شفافية السوق العقاري ويحد من التقاليد غير الرسمية التي كانت سائدة سابقًا، كما يمهد الطريق لتحديث نظام الإيجار وتحسين إدارة الأراضي بما يخدم مختلف الأطراف.

ما هي الإجراءات التي يجب تنفيذها ضمن نظام الإيجار القديم في شمال سيناء؟

يشمل النظام الجديد عدة خطوات ضرورية لتفعيل القرار ضمن الوحدات الإدارية المحلية، وهي كالتالي:

• إجراء حصري شامل للعقارات السكنية الواقعة ضمن نطاق الإيجار القديم.
• تصنيف المناطق حسب نتائج اللجنة المتخصصة المكلّفة بالحصر.
• تحديث سجلات الوحدات الإدارية لتوثيق التقسيم الجديد.
• تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 على جميع العقارات المؤجرة.
• متابعة دورية لضمان الالتزام بالتقسيم وتحديث البيانات بشكل مستمر.

تعد هذه الإجراءات بداية لتحوّل شامل في تنظيم الإيجارات القديمة داخل المحافظة، ومن المتوقع أن يؤدي التقسيم الدقيق إلى تطوير معايير التعامل مع العقارات بما يعكس واقع السوق ويوضح حقوق جميع الأطراف المعنية.