موعد طرح 8000 وحدة في مشروع سكن لكل المصريين 2026

سكن لكل المصريين 8 يحظى بأهمية خاصة لدى فئات محدودي ومتوسطي الدخل، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق عن موعد طرحه خلال الربع الأول من عام 2026، مع اقتراب انتهائه قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك عقب الانتهاء من نتائج المرحلة السابقة وتوجيه التنبيهات للحاجزين الذين استوفوا الشروط المطلوبة.

متى سيتم طرح سكن لكل المصريين 8؟

كشفت الوزارة أن طرح سكن لكل المصريين 8 سيكون خلال الربع الأول من عام 2026، ما يسمح للمواطنين بالتحضير واستكمال الإجراءات اللازمة قبل فتح باب الحجز بشكل رسمي، خاصة بعد إعلان نتائج المرحلة السابعة؛ ويأتي هذا الإعداد لما بعد رمضان، مما يتيح فرصة أوسع للراغبين في التقديم وتعزيز فرص الاستفادة.

ما هي مكونات سكن لكل المصريين 8؟

تشمل خطة الطرح الجديدة نحو 37 ألف وحدة سكنية، توزع في مدن جديدة على مستوى المحافظات، مع التركيز على محدودي ومتوسطي الدخل عبر ضوابط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ تتميز هذه الوحدات بالتنوع من حيث المساحات والمواقع، وتوافق شروط الحجز مع الطموحات المختلفة للمواطنين داخل وخارج المدن الكبرى.

كيف يتم الاستعلام عن نتائج المرحلة السابقة من سكن لكل المصريين؟

تتيح وزارة الإسكان عبر بوابة صندوق الإسكان الاجتماعي الاستعلام الإلكتروني عن نتائج الحجز في مرحلة سكن لكل المصريين 7؛ يتم اختيار مركز خدمة العملاء، ثم إدخال الرقم القومي والضغط على زر الاستعلام، ما يكشف بكل شفافية عن حالة الطلب دون الحاجة للتوجه إلى المؤسسات الحكومية مباشرة، ويزيد من سلاسة الحصول على المعلومات.

كيف يؤثر نظام الأقساط في المرحلة السابعة على سكن لكل المصريين 8؟

شهد سبق طرح وحدات بأسعار متفاوتة تراوحت بين 750 و800 ألف جنيه لمساحات حوالي 75 مترًا، مع اشتراط دفع مقدم بنسبة لا تقل عن 25% من قيمة الوحدة، وتوفير تقسيط ربع سنوي يبدأ من 10 آلاف إلى 11 ألفًا وخمسمئة جنيه في السنة الأولى، يتصاعد تدريجياً؛ ويُتوقع اعتماد نظام مماثل مع تعديلات تراعي ظروف المرحلة الجديدة.

• طرح 37 ألف وحدة سكنية جديدة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.
• توزيع الوحدات في مدن ومناطق متفرقة داخل المحافظات.
• توفير تمويل عقاري بفوائد مدعومة مع جدولة سداد مرنة.
• تحديد شروط واضحة تتعلق بدخل وسن المتقدمين وأوضاعهم الاجتماعية.
• خدمة إلكترونية رسمية للاستعلام عن نتائج طلبات الحجز السابقة.

تأتي هذه الخطوة كجزء من تعزيز الدعم الحكومي لتوسيع فرص التملك لدى المواطنين، من خلال تنظيم الأجراءات وضمان توزيع عادل يستجيب للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها كثيرون، مع محاولة تحسين الوصول إلى السكن ضمن شروط واضحة ومنهجية.