صدمة مرتقبة في القاهرة.. 3 ملايين مستأجر يدفعون إيجارات تصل 5000 جنيه

{الكلمة المفتاحية} تشهد ارتفاعًا ملحوظًا مع بدء تنفيذ أول زيادة رسمية بناءً على قانون الإيجار القديم الجديد في القاهرة حيث تحولت إيجارات بعض الشقق من 250 جنيهاً إلى 5000 جنيه شهريًا للواحدة في المناطق المتميزة، ما يعكس تطبيقًا فعليًا للضوابط الجديدة التي بدأت فعليًا في فبراير الجاري.

كيف تؤثر {الكلمة المفتاحية} على المستأجرين في المناطق المتميزة؟

ازدادت {الكلمة المفتاحية} بصورة كبيرة في المناطق المتميزة بعد أن نص القانون الجديد على رفع الأجرة القانونية للوحدات السكنية فيها إلى عشرين ضعف القيمة السابقة، مع فرض حد أدنى لا يقل عن ألف جنيه شهرياً، ما يمثل تغيرًا جذريًا مقارنة بالأوضاع التي كانت سائدة في العقود القديمة، إذ بدأ المستأجرون بسداد فروق الإيجار المستحقة تدريجيًا خلال فترة زمنية محددة.

ما هي شروط {الكلمة المفتاحية} في المناطق المختلفة؟

يتم تصنيف {الكلمة المفتاحية} وفقًا للمنطقة التي يتواجد فيها العقار، حيث تختلف الضوابط بين المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية الأمر الذي أدى إلى فروق كبيرة في قيمة الإيجارات الجديدة، إذ جاءت تفاصيل الزيادة كالتالي:

• في المنطقة المتميزة: زيادة حتى 20 ضعف الإيجار القديم مع حد أدنى 1000 جنيه.
• في المنطقة المتوسطة: الزيادة تصل إلى 10 أضعاف وحد أدنى 400 جنيه.
• في المنطقة الاقتصادية: الحد الأدنى للإيجار الجديد 250 جنيهًا.

يأتي ذلك بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف التي عملت على تحديد قيمة الإيجارات المناسبة لكل منطقة من مناطق القاهرة.

كيف يسهم {الكلمة المفتاحية} في إصلاح منظومة الإيجار القديم؟

يعد تعديل {الكلمة المفتاحية} خطوة ضرورية لتجديد علاقة الإيجار بين الملاك والمستأجرين بما يحقق عوائد مالية تسمح بصيانة العقارات وتحسين جودة السكن مع مراعاة الفئات محدودة الدخل، حيث أقر التشريع ضوابط تمنع حدوث فجوات اجتماعية أو ضغوط اقتصادية مفرطة مع فرض آليات سداد ميسرة لفروق الإيجار المتراكمة.

تعمل الحكومة والبرلمان من جهة أخرى على تقديم تسهيلات تضمن انتقالًا سلسًا للمستأجرين بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويحفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة مع التطور العمراني الذي يشهده العديد من الأحياء.