تباين جديد بعملية الصرف وأسعار العملات مقابل الجنيه في البنوك المصرية

الكلمة المفتاحية: أسعار العملات العربية والأجنبية

أسعار العملات العربية والأجنبية حافظت على استقرار واضح خلال تعاملات الثلاثاء العاشر من فبراير عام ألفين وستة وعشرين، إذ استقرت القيم الشرائية والبيعية مقابل الجنيه المصري لدى البنوك الكبرى مع نهاية التداولات داخل السوق المصرفي المصري، وهو ما يعكس توازنًا في حركة النقد الأجنبي على المستوى المحلي.

كيف تحركت أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصرفي؟

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية مستويات ثابتة بالمقارنة مع الأيام السابقة، حيث وصل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري إلى اثني عشر جنيهاً وأربعة وأربعين قرشاً للشراء، واثني عشر جنيهاً واثنين وخمسين قرشاً للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة اثني عشر جنيهاً وثمانية وعشرين قرشاً للشراء، وتواصلت الأسعار بثبات في بنكي مصر والأهلي المصري مع غياب تغييرات كبيرة مؤثرة على السوق.

ما هي الفروق في أسعار العملات العربية والأجنبية بين البنوك؟

تختلف الأسعار الرسمية قليلاً بين المؤسسات المالية بناءً على طبيعة العمليات التي تنفذها كل جهة؛ وتوضح النقاط التالية أهم القيم المتداولة في البنوك الرئيسية:

• الدينار الكويتي عند البنك الأهلي المصري بأسعار شراء تصل إلى مئة وواحد وخمسين جنيهاً وعشرين قرشاً.
• اليورو في البنك المركزي عند سعر شراء خمسة وخمسين جنيهاً وتسعة وخمسين قرشاً.
• استقرار الدرهم الإماراتي في بنك مصر عند اثني عشر جنيهاً وستة وسبعين قرشاً للشراء.
• الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة سعر شراء أربعة وستين جنيهاً وأربعة وخمسين قرشاً.
• سعر بيع الريال السعودي في بنك مصر يقف عند اثني عشر جنيهاً واثنين وخمسين قرشاً.

كيف يؤثر سعر الصرف على أسعار العملات العربية والأجنبية؟

يلعب الدولار الأمريكي دورًا أساسياً في تحديد أسعار العملات العربية والأجنبية حيث يعتبر المؤشر الأول في السوق المالي؛ فقد سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري ثمانية وأربعين جنيهاً واثنين وثمانين قرشاً للشراء، وتقارب السعر في البنك الأهلي وبنك مصر إلى ستة وأربعين جنيهاً وستة وثمانين قرشاً، مما يشير إلى وجود استقرار نسبي في السوق البنكي والاستقرار في تدفق السيولة الأجنبية.

تشير التحليلات إلى أن أسعار العملات العربية والأجنبية حافظت على مستويات مستقرة تتناسب مع حركة التدفقات المالية النقدية والودائع البنكية، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويوفر ظروفًا ملائمة للتبادل التجاري والاستيراد، مجسداً حضورًا متوازناً للنقد الأجنبي ضمن الأسواق المحلية.