صدمة السوق ارتفاع سعر صرف الدولار يتجاوز 150 ألف دينار بالعراق

الكلمة المفتاحية: أسعار صرف الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء ارتفاعًا مفاجئًا في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ومدينة أربيل، حيث تجاوزت القيمة حاجز 150 ألف دينار مقابل 100 دولار، مما يعكس حالة من التوتر تسود الوسط المالي العراقي مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والقرارات النقدية المتلاحقة التي تؤثر بشكل مباشر على حركة التداول اليومية.

كيف تحركت أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد وأربيل؟

شهدت بورصتا الكفاح والحارثية وسط بغداد ارتفاعًا واضحًا في أسعار صرف الدولار، حيث وصل السعر إلى 150200 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بمستوى 149800 دينار في جلسة الأمس؛ هذا دفع تجار الصيرفة لرفع سقف البيع إلى 150750 دينارًا، مع استلام العملة من الجمهور بسعر 149750 دينارًا. في أربيل أيضًا، لم تختلف الأوضاع كثيرًا، إذ بلغ سعر البيع 150000 دينار، بينما استقر الشراء عند 149900 دينار. يعكس ذلك موجة صعود شاملة في الأسواق الرئيسية نتيجة زيادة الطلب على الدولار محليًا.

ما العوامل التي تؤثر في ارتفاع أسعار صرف الدولار؟

يرجع ارتفاع أسعار صرف الدولار إلى مجموعة من العوامل الفنية والسياسات النقدية التي تؤثر على حجم الأموال المتداولة في السوق؛ إذ تلعب التحويلات المالية الخارجية والقيود المفروضة على الحوالات دورًا رئيسيًا في تحديد سعر الدينار مقابل الدولار، ويمكن تلخيص العوامل المؤثرة في النقاط التالية:

• زيادة الطلب التجاري لتلبية احتياجات الاستيراد.
• نقص المعروض النقدي من الدولار في السوق المحلية.
• قيود على الحوالات المالية الدولية تقلل من تدفق الدولار.
• نشاط المضاربات اليومية التي تضغط على الأسعار في بورصات الصرف.
• حنين التجار لقرارات البنك المركزي التي قد تؤثر على السوق.

كيف تؤثر تقلبات أسعار صرف الدولار على المعيشة اليومية؟

تنعكس تحركات أسعار صرف الدولار بشكل مباشر على حياة المواطنين البسطاء؛ إذ يزداد العبء المالي مع ارتفاع تكلفة السلع الاستهلاكية المستوردة، ولاسيما المواد الغذائية، بسبب ارتباطها بالدولار؛ ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النقل والسكن أيضًا. الجدول التالي يوضح الأسعار المسجلة مؤخرًا في بعض المدن العراقية:

تراقب الجهات المختصة والبنك المركزي الوضع بعناية وسط دعوات شعبية لتدخل سريع يحد من المضاربات ويساعد على استقرار سعر الدينار، خاصة وأن هذا التذبذب يضغط على ميزانيات الأسر ويعيق نشاط القطاع التجاري بشكل واضح.