تطبيق جديد زيادة رسميات الإيجار القديم تبدأ هذا الشهر في مصر

الكلمة المفتاحية: زيادة الإيجار القديم

تبدأ زيادة الإيجار القديم رسمياً في فبراير الجاري بعد أن خلصت لجان الحصر والتصنيف إلى مهامها بتاريخ 5 فبراير، ونُشرت نتائجها في الجريدة الرسمية، مما يجعل تطبيق الزيادة واجب السداد من اليوم التالي للنشر بنص المادة 4 من قانون الإيجار القديم.

كيف تؤثر زيادة الإيجار القديم على المستأجرين؟

تم تحديد زيادة الإيجار القديم بهدف إعادة ضبط القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن وفقاً لمواقعها، حيث تُحسب الزيادة بناءً على عشرين ضعف القيمة السائدة للوحدات في المناطق المتميزة، مع وجود حد أدنى يبلغ ألف جنيه شهرياً؛ بينما تصل الزيادة في المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى عشرة أضعاف الإيجار الأصلي، مع حد أدنى 400 جنيه في الأولى و250 في الثانية، ما يعكس تفاوت الأعباء المالية على المستأجرين بحسب موقع الوحدة.

ما هي الإجراءات المتبعة لسداد زيادة الإيجار القديم؟

يرتبط تطبيق زيادة الإيجار القديم بفترة مؤقتة كان خلالها المستأجرون مطالبين بدفع مبلغ 250 جنيهاً شهرياً مؤقتاً حتى إتمام لجان الحصر عملها، ويُضاف إلى ذلك أهمية متابعة نشر قرار المحافظ المختص الذي يحدد المبالغ النهائية، ويتيح القانون فرصة لسداد فروق القيمة المستحقة على أقساط شهرية تماثل مدة الفترة المؤقتة، مما يسهل على المستأجرين التكيف مع الزيادة الجديدة.

ما الدور الذي تلعبه لجان الحصر والتصنيف في زيادة الإيجار القديم؟

تلعب لجان الحصر والتصنيف دورًا أساسياً في تنفيذ زيادة الإيجار القديم من خلال تحديد القيمة الإيجارية الدقيقة للوحدات وذلك عبر تقييم ظروف كل وحدة وموقعها بدقة، لتصنيفها ضمن فئات المناطق المختلفة، وينعكس هذا التصنيف بشكل مباشر على مقدار الزيادة التي يتحتم على المستأجر دفعها، وتُعتبر نتائج هذه اللجان معياراً أساسياً في تعديل الأسعار بما يتوافق مع القانون.

• تقييم القيمة الإيجارية للوحدة السكنية.
• تصنيف الوحدات حسب المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.
• تطبيق الحدود الدنيا للزيادة حسب كل منطقة.
• إصدار نتائج الحصر والتصنيف وإعلانها رسمياً.
• تحديد فترة السداد المؤقتة والفروقات التي تُسدّد لاحقاً.

بدأت هذه التعديلات تؤثر على الواقع الإيجاري بشكل واضح، وتفرض تحديات ومسؤوليات جديدة على المستأجرين تتطلب اهتماماً دقيقاً لمعرفة الحقوق والالتزامات.